المشاط: ميثاق الشركات الناشئة يتضمن أكثر من 80 سياسة وإجراء

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ميثاق الشركات الناشئة يتضمن أكثر من 80 سياسة وإجراء يجري تنفيذها لسد الفجوة الإجرائية، وتمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من المحفزات الحكومية. سياسات وإجراءات داعمة أوضحت أن الميثاق يشمل إجراءات تم تنفيذها بالفعل لاستحداث آليات تمويلية مثل التمويل التشاركي، إلى جانب إجراءات أخرى قصيرة ومتوسطة المدى لتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، من بينها تيسير المعاملات الضريبية، وتسهيل إجراءات التصفية والتخارج، وإجراء دراسة شاملة لتحديد التحديات التنظيمية والإجرائية الخاصة بالقطاعات الفرعية ذات الأولوية، واقتراح حلول عملية تتناسب مع طبيعة أنشطتها. منهجية إعداد السياسات وأشارت إلى أن السياسات الواردة في خطة العمل تعكس عملية تشاركية قائمة على الأدلة، تهدف إلى مواءمة التوصيات مع احتياجات منظومة ريادة الأعمال في مصر، حيث بدأت بمراجعة أكثر من 500 توصية واردة في أكثر من 25 تقريرًا أعدتها جهات محلية وإقليمية ودولية. وأضافت أنه جرى إحالة هذه التوصيات إلى فرق العمل المنبثقة من المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لمراجعتها وترتيبها حسب الأولوية، بناءً على مدى ملاءمتها وقابليتها للتنفيذ وتأثيرها المتوقع. آلية التنفيذ والجهات المعنية ومن المقرر تنفيذ الإجراءات تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، من خلال الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل، والتضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الجهات ذات الصلة. نظام ضريبي ملائم للشركات الناشئة وتستهدف الحكومة تنفيذ إجراءات لوضع نظام ضريبي يفهم طبيعة الشركات الناشئة، عبر تخصيص مأموريات ضرائب متخصصة للتعامل معها، تراعي نماذج أعمالها وطبيعة تدفقاتها المالية، بما يقلل التعقيدات ويضمن وضوح القواعد الضريبية وتجنب التقديرات غير المتوقعة. التعامل الرقمي مع الجهات الحكومية وتشمل الإجراءات المقترحة إتاحة تعامل إلكتروني كامل مع الضرائب ومكاتب العمل والتأمينات الاجتماعية عبر نقاط اتصال مدربة، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية موحدة تُمكن رواد الأعمال من إتمام جميع إجراءات تسجيل الشركات من خلال نافذة إلكترونية واحدة بسهولة وسرعة. حوافز ضريبية داعمة للنمو كما تتضمن الخطة وضع نظام ضريبي داعم للنمو للشركات التي تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون جنيه، من خلال تطبيق ضريبة دخل منخفضة، والإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية والدمغة ورسوم الشهر العقاري والتوثيق، مع تأجيل أول فحص ضريبي لمدة 5 سنوات لتخفيف الأعباء خلال مراحل التأسيس والتوسع. إجراءات قطاعية مستقبلية وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تدرس تيسيرات وإجراءات قطاعية لتحديد التحديات التنظيمية الخاصة بالقطاعات الفرعية ذات الأولوية، وتشمل تبسيط إجراءات التراخيص، واعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة ذات الأثر البيئي أو المجتمعي، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز المخصصة، إلى جانب تعديل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودراسة الأثر المالي لتوسيع نطاق نظام الضرائب المبسط.