«المشاط»: 1.4 تريليون دولار الفجوة العالمية في تمويل الحماية الاجتماعية سنويًا

قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن تقديرات منظمة العمل الدولية توضح أن الفجوة العالمية في تمويل الحماية الاجتماعية تصل إلى 1.4 تريليون دولار سنوياً. تمويل الحماية الاجتماعية أوضحت الوزيرة أن هذه التقديرات تؤكد الحاجة إلى حلول مبتكرة وعادلة لزيادة الحيز المالي للدول المختلفة، مشيرة إلى أن مصر تتوسع في هذه الآليات من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرامج المرتبطة بالتنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم. وأضافت أن الدولة مستمرة في تنفيذ آلية مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، إلى جانب تفعيل آليات ضمان الاستثمار بما يمكّن القطاع الخاص من زيادة استثماراته في القطاعات الحيوية. فعالية حول الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية جاءت تصريحات الوزيرة خلال فعالية رفيعة المستوى نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حول الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تُشارك فيها مصر بوفد برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشارك في الفعالية مراد وهبة، الأمين التنفيذي بالإنابة للإسكوا، وكارستن ستور، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية. ركيزة للتنمية الاقتصادية أكدت المشاط أن مصر تضع الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري كركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال دورها في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق النمو العادل والشامل. وأشارت إلى أن الحكومة انتقلت من مفهوم الحماية إلى التمكين، عبر استراتيجية واضحة للتمكين الاقتصادي للأسر الأقل دخلًا، تُمكّنهم من تحسين مستويات معيشتهم وزيادة دخولهم. السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أوضحت الوزيرة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر الماضي، تعمل على توطين التنمية في المحافظات، وتعزيز جهود التخطيط الإقليمي، وتضع المواطن في قلب السياسات التجارية والصناعية والاستثمارية، بما يدعم استقرار الاقتصاد والتحول نحو قطاعات أعلى إنتاجية، ويوفر المزيد من فرص العمل. وسلطت الضوء على برنامج “تكافل وكرامة”، الذي أصبح نموذجًا تسعى المؤسسات الدولية لتكراره مع عدد من الدول حول العالم، لما حققه من نجاح في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأقل دخلاً.