المشاط: 637 مليار جنيه استثمارات عامة للمشروعات الخضراء 2025/2026

أكدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 تتضمن توجيه 637 مليار جنيه استثمارات عامة للمشروعات الخضراء بنسبة 55% من إجمالي الاستثمارات العامة. وأوضحت أن توزيع هذه الاستثمارات سيكون بواقع 64% لمشروعات التخفيف و36% لمشروعات التكيف. وأشارت المشاط إلى أن الزيادة التدريجية في حجم الاستثمارات الخضراء تعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو، وتحقيق التوازن بين التحول البيئي وأهداف التنمية الاقتصادية. وأضافت أن تحسين مؤشرات الأداء المناخي للاستثمارات العامة يعزز من ثقة الشركاء الدوليين، ويفتح المجال أمام جذب مزيد من التمويل الأخضر والمستدام لسد الفجوة التمويلية وتنفيذ مشروعات التحول المناخي بكفاءة. التوجهات الاستراتيجية كشفت وثيقة الخطة أن الدولة تضع مجموعة من الأولويات في التعامل مع قضايا التغير المناخي، تشمل التوسع في الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوطين التقنيات الصديقة للبيئة الموفرة للطاقة والموارد المائية. كما تتضمن الأولويات دعم المناطق الأكثر عرضة للتأثيرات المناخية من خلال مشروعات حماية الشواطئ والأراضي المنخفضة. وأوضحت الوثيقة أن التوجهات الاستراتيجية ترتكز على رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2020/2021 إلى 55% بنهاية 2025/2026، وصولًا إلى 60% في 2026/2027. كما تستهدف تحسين مركز مصر في مؤشر تقييم أداء الاستثمار العام من منظور المناخ من 1.53 نقطة عام 2022/2023 إلى 1.8 نقطة في 2025/2026 بنسبة زيادة تقارب 18%. مشروعات التكيف المناخي أفادت الخطة أن الاستثمارات الموجهة لمشروعات التكيف المناخي ستبلغ 36% من إجمالي الاستثمارات الخضراء في 2025/2026. وأكدت استمرار تصدر قطاع النقل الأخضر بنسبة 64%، ومشروعات “حياة كريمة” بنسبة 13%، والعمران المستدام بنسبة 10% لقائمة الاستثمارات الخضراء، مع زيادة التركيز على الطاقة النظيفة والزراعة والري والتحسين البيئي. التمويل الأخضر أشارت الوثيقة إلى أن التمويل الأخضر يمثل أولوية رئيسية من خلال تعزيز أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات والصكوك الخضراء والسندات السيادية والتمويلات الميسرة، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المستدامة، وبناء القدرات والتوعية. الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تعد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات، وتهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين الحوكمة والإدارة في العمل المناخي، وتطوير البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي. وتتضمن الاستراتيجية آليات عملية مثل البرنامج القومي للحد من غازات الاحتباس الحراري، إدماج قضايا المناخ في السياسات والخطط الوطنية، استخدام الحوافز المالية لتشجيع المشروعات الخضراء، تحديث التشريعات والمعايير البيئية، التوسع في مشروعات التكيف بالقطاعات الأكثر عرضة، ورفع الوعي المجتمعي لتعزيز ثقافة الاستدامة.