«المصرية للاتصالات» تعتمد تغيرات جديدة في هيكلها التنظيمي
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن تغييرات جديدة في هيكلها التنظيمي، وذلك عقب اعتمادها من مجلس إدارة الشركة. وأكد الشركة في بيان مرسل للبورصة اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز الكفاءة الاستراتيجية والتشغيلية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العملاء وتحقيق مستويات أعلى من الجودة والتميز. وتتضمن هذه التغييرات تعيين قيادات جديدة لدعم مرحلة النمو المقبلة، بما يعكس التزام الشركة بالابتكار والتطوير المستدام، ويعزز قدرتها على تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتنفيذه بكفاءة وفاعلية، من خلال تحديد واضح للاختصاصات والمسؤوليات لكل وظيفة، وضمان اتساق القيادة الاستراتيجية مع الأهداف والخطط المعتمدة. وشملت التعديلات إعادة هيكلة نيابة الشئون التجارية، لتصبح نيابتين مستقلتين هما: نيابة الشئون التجارية للأفراد، ونيابة الشئون التجارية للشركات والمؤسسات. حيث تختص نيابة الشئون التجارية للأفراد بتقديم الخدمات لعملاء الأفراد والقطاع السكني. بينما تركز نيابة الشئون التجارية للشركات والمؤسسات على خدمة عملاء الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية، من خلال تقديم حلول متكاملة للاتصالات والخدمات الرقمية، بما يدعم مسار التحول الرقمي المستمر في مصر. كما تضمنت التغييرات إعادة تنظيم وظيفة خدمة العملاء لتعمل ضمن كل نيابة من خلال وحدات متكاملة، مع تحديد واضح للمسؤولية عن إدارة تجربة العملاء ومتابعة أداء الخدمات، بما يضمن تقديم تجربة أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات مختلف شرائح العملاء. وفي هذا الإطار قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الموافقة على تعيين محمد التوني كنائب للرئيس التنفيذي لنيابة الشئون التجارية للأفراد، لقيادة الاستراتيجية التجارية والعمليات التشغيلية للنيابة مع التركيز على تسريع عمليات النمو ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء وتعظيم الربحية. كما قرر مجلس الإدارة أيضا الموافقة على نقل رامي كاطو من منصبه كنائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء الى منصب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية للشركات والمؤسسات، سيتولى في هذا المنصب قيادة أعمال الشركة مع العملاء من المؤسسات والجهات الحكومية، لتعزيز التوسع من خلال الشراكات الاستراتيجية ودفع مبادرات التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق اقتصاد رقمي. وإدراكًا للدور المحوري للتكنولوجيا كمحرك للنمو والابتكار، قرر مجلس الإدارة الموافقة على تعيين أحمد الفولي كنائب للرئيس التنفيذي لنظم وتكنولوجيا المعلومات. حيث سيكون مسئولا عن الإشراف على تحديث وتطوير ونمو البنية التحتية المعلوماتية والرقمية للشركة المصرية للاتصالات، وتعزيز الابتكار، والأتمتة والقدرات القائمة على البيانات عبر جميع وظائف الشركة، كما سيعمل على التأكد من توافق أنظمة المعلومات في الشركة بشكل كامل مع أهدافها الاستراتيجية، مما يتيح المزيد من الكفاءة والمرونة والقابلية للتوسع. يؤكد هذا التعيين التزام الشركة المصرية للاتصالات بتعزيز بنيتها الرقمية، ودعم الابتكار، وتقديم قيمة طويلة الأمد للعملاء وتعظيم ثروة مساهميها. ومن جانبه، قال تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ برنامج تحول مؤسسي متكامل يهدف إلى تطوير الهيكل التنظيمي للشركة وفق رؤية استراتيجية واضحة، تُرسّخ نموذج تشغيل أكثر مرونة وكفاءة، وتُعزز التركيز على العملاء كمحور رئيسي للأداء. وتابع “وتُسرّع من وتيرة اتخاذ القرار وتحسّن جودة التنفيذ. تمثل هذه الخطوة ركيزة أساسية ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة التنافسية للشركة، بما يواكب التطورات المتسارعة في السوق، ويحقق أعلى مستويات رضا العملاء، ويدعم النمو المستدام وتعظيم قيمة الشركة ومصالح مساهميها.”واشنطن وبكين تبحثان الذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة قبيل قمة ترمب وشي
تبحث واشنطن وبكين ملفات الذكاء الاصطناعي والتجارة والمعادن النادرة خلال لقاء مرتقب في نيويورك، قبيل قمة ترمب وشي في واشنطن وسط احتدام المنافسة التكنولوجية بين البلدين.

الديون والتضخم والعجز.. كيف تواجه واشنطن وباريس الضغوط الاقتصادية؟ وإلى أين تتجه الاقتصادات الكبرى؟
أزمة فولكس فاغن تتفاقم بخسائر استثنائية تبلغ 11.5 مليار دولار
تفاقم خسائر بورشه أزمة فولكس فاغن، دافعا المجموعة لتسجيل أعباء استثنائية بقيمة 11.5 مليار دولار وخفض توقعاتها لهامش أرباح 2026 إلى 1% مع اشتداد الضغوط في الصين وأمريكا.
المليارير الأمريكي وارن بافيت يتنحى عن منصب رئيس "بيركشير هاثاواي"
الملياردير الأمريكي وارن بافيت يتنحى عن رئاسة شركة بيركشير هاثاواي، بعد أكثر من 50 عاما تمكن خلالها من رفع قيمة الشركة لتتجاوز تريليون دولار، وسيخلفه ابنه هوارد.
مسؤول بالفدرالي: التضخم لا يزال مرتفعا حتى باستثناء أسعار الطاقة
يحذر مسؤول بالفدرالي من استمرار التضخم الأمريكي فوق المستويات المستهدفة حتى باستثناء الطاقة، مع اتساع ضغوط الأسعار وقوة الاقتصاد، مؤيدا رفع الفائدة للمرة الأولى منذ 3 سنوات.