النواب يوافق على حزمة تمويلية ألمانية ميسرة بـ 118 مليون يورو

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا الاتحادية، بحزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو، تشمل قرضًا ميسرًا ومساهمات مالية في صورة منح مكملة. تعاون بين مصر وألمانيا يتضمن الاتفاق تمويل عدد من المشروعات التنموية، من بينها الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وإنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز ومراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية. ويستهدف المشروع إنشاء نحو ثلاثة مراكز تميز جديدة مع التركيز على تطوير القطاعات الإنتاجية والتعليمية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. مصر والاتحاد الأوروبي وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب خلال الجلسة ذاتها على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي حول المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو. وتأتي هذه المساندة الأوروبية في إطار تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، بما يعكس التزام الشركاء الأوروبيين بدعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. كما تُعد هذه المساندة مكملة لموارد صندوق النقد الدولي، وتسهم في تدعيم الاحتياطيات النقدية ودعم مسار التنمية المستدامة في مصر. مراحل وآلية الصرف وفقًا لمذكرة التفاهم، تُتاح المساندة لمدة عام ونصف من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ويتم صرفها على ثلاث دفعات، تشمل مليار يورو للدفعة الأولى، ومليارًا ونصف يورو لكل من الدفعتين الثانية والثالثة. وتقرر صرف الدفعات على النحو التالي: الأولى في ديسمبر 2025، والثانية في يونيو 2026، والثالثة في ديسمبر 2026، ضمن إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي. شروط السداد تُطبق آلية مساندة الاقتصاد الكلي للاتحاد الأوروبي نظام التمويل الموحد، حيث تمتد فترة السداد بين 30 و35 عامًا. ويُسدد رأس المال على 20 قسطًا متساويًا خلال فترة تتراوح من 11 إلى 30 سنة، بعد فترة سماح أولية تبلغ 10 سنوات، على أن تُدفع الفوائد سنويًا وفقًا لشروط الاتفاق.