«النواب» يوافق على خطة التنمية والموازنة العامة للعام المالي 2026/2027

وافق مجلس النواب، بصفة نهائية، في جلسته العامة اليوم برئاسة هشام بدوي، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والموازنة العامة للدولة للعام ذاته، والخطة متوسطة المدى حتى 2029/2030. وعقب أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الخطة والإطار العام لها. مستهدفات النمو والناتج المحلي أكد الوزير أن عملية إعداد الخطة تستند إلى قواعد علمية متسقة مع المعايير والأطر الدولية، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه. زيادة مخصصات التعليم والصحة أوضح رستم أن الخطة الجديدة تعكس أولويات الدولة في الاستثمار في التنمية البشرية، من خلال زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 25%، ورفع مخصصات قطاع الصحة بنسبة 39.5% خلال العام المالي الجديد. وأكد أن الوزارة تضع في اعتبارها جميع الأفكار والتوصيات التي طُرحت خلال المناقشات البرلمانية لإدراجها ضمن آليات تنفيذ الخطة. دعم التنمية المحلية أشار الوزير إلى أن خطة التنمية راعت زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية والمحافظات لتصل إلى نحو 39 مليار جنيه، بزيادة 13.4% مقارنة بالعام الماضي. وأضاف أن مخصصات مشروعات الصحة والتعليم تُوجه مباشرة إلى المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب الاستثمارات المخصصة لدواوين عموم المحافظات. متابعة تنفيذ المشروعات أكد رستم أن الوزارة وضعت آليات رقابية لمتابعة تنفيذ المشروعات، تعتمد على الربط الإلكتروني بين منظومتي التخطيط والمالية، واستكمال الربط مع بنك الاستثمار القومي. وأوضح أن هذه الآليات تستهدف ضمان دخول المشروعات الخدمة فور الانتهاء منها، وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات، مشددًا على أن كل جنيه يتم إنفاقه سيخضع للمتابعة للتأكد من توجيهه إلى الغرض المخصص له. معايير إدارة المشروعات أشار الوزير إلى أن إدارة المشروعات في الخطة الحالية تعتمد على مراجعة مستمرة لمعدلات التنفيذ، وقياس مدى استفادة جهات الإسناد من المخصصات المالية، والتأكد من توافق المشروعات مع رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وأضاف أن اعتماد أي مشروع يتطلب توافر خطة استراتيجية واضحة ودراسة جدوى تفصيلية. مستجدات «حياة كريمة» والتأمين الصحي أكد وزير التخطيط أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين يمثل أولوية للدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروع التأمين الصحي الشامل يأتيان في مقدمة مستهدفات الخطة. وأوضح أنه تم إنفاق 425 مليار جنيه على المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، بما انعكس بصورة مباشرة على 18% من سكان مصر. وأضاف أن المرحلة الثانية، التي انطلقت رسميًا، تستهدف تنفيذ مشروعات في 1667 قرية داخل 52 مركزًا، لخدمة نحو 21.4 مليون مواطن في الريف المصري.