«النواب» يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة على الدخل

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك عقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. دعم استدامة التأمين الصحي الشامل وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، تقديره للملاحظات التي أبداها عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن المساهمة التكافلية ضمن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، موضحًا أنه جرى فصلها في مشروع قانون مستقل لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل. وأشار إلى أن الهدف من هذه التعديلات يتمثل في دعم الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في تطبيقها.  التيسير والتبسيط في الإجراءات وأوضح الوزير أن التعديلات المقترحة تستهدف التيسير والتبسيط، لافتًا إلى أن ما يتعلق بالمساهمة التكافلية يهدف إلى ضمان استدامة التمويل اللازم لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق تطبيقها. وأضاف أنه تقرر فصل ما يتم سداده ضمن وعاء ضريبة الدخل، بما يترتب عليه تحمل مصلحة الضرائب أعباء إضافية مرتبطة بالفحص والتحصيل، في إطار التزام الدولة بدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز قدرتها على التوسع في التنفيذ.  ضمانات قانونية لتحصيل المساهمة وأشار كجوك إلى أن التعديلات تضمنت ضمانات قانونية تكفل التأكد من سداد المساهمة التكافلية بصورة سليمة، مع النص صراحة على توريد حصيلتها تلقائيًا إلى هيئة التأمين الصحي الشامل دون أي استقطاعات. وأكد التزام الدولة الكامل بدعم المنظومة، واستمرار سداد الالتزامات المقررة عليها بما يضمن استقرار مواردها. انتظام سداد المستحقات وشدد وزير المالية على انتظام سداد مستحقات التأمين الصحي الشامل ومعالجة أي التزامات قائمة، مؤكدًا استعداد الحكومة لعرض حجم المساهمات التي تتحملها الدولة في هذا الملف أمام المجلس. وأوضح أن التعديلات المقترحة لا تمس الاستحقاقات المقررة، وإنما تستهدف توفير موارد أكثر استدامة للمنظومة، وتمكين الجهات المختصة من أداء دورها بكفاءة، وذلك بدعم وموافقة مجلس الوزراء والوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة.