«النواب» يوافق نهائيًا على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي جديد يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تطوير الإطار التشريعي واستعرض محمد عيد محجوب تقرير اللجنة المشتركة، موضحًا أن مشروع القانون يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لعمل الجهاز، بما يتواكب مع التوسعات التنموية والاستثمارية، ويعزز قدرته على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة ومرونة، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح. وأضاف أن المشروع يستهدف إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كجهاز ذي طبيعة خاصة، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يسمح باستخدام إجراءات أكثر مرونة وأساليب أقل تعقيدًا، ويعزز دوره في تحقيق التنمية المستدامة ودعم التنافسية والاستثمار. توافق مع الدستور وأكد محجوب أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27) و(28)، اللتين تنصان على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتعزيز التنافسية، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية. وأشار إلى أن المشروع يترجم المبادئ الدستورية المنظمة للنشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين دور الدولة في حماية الأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية. مرونة أكبر في إدارة المشروعات وأضاف أن مشروع القانون يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، ترتكز على الاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، ويرسخ منظومة أكثر تطورًا للإدارة والرقابة والشفافية، ويعزز ثقة المستثمرين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات المؤسسية. واعتبرت اللجنة أن القانون يمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير جهاز مستقبل مصر، ويعزز مكانته كأحد الأذرع التنموية للدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030. دعم الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات وأوضح التقرير أن مشروع القانون يستهدف دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقة، من خلال التوسع في استصلاح الأراضي، وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، إلى جانب إقامة مناطق لوجستية وتشجيع الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي. وأضاف أن المشروع يهدف أيضًا إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير آلاف فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على مواجهة الأزمات. أبرز أهداف القانون حدد التقرير أبرز الأهداف التي يعمل جهاز مستقبل مصر على تحقيقها، وتشمل: التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وسد الفجوة الغذائية. إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة. جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. توفير العملة الأجنبية عبر زيادة الإنتاج والتصدير. وضع إطار قانوني حديث لإدارة المشروعات. تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي. تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية. دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا. إنشاء مجتمعات تنموية مستدامة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر فرص العمل.