«الوزراء» توافق على إنشاء مؤسسة جامعية مصرية بالعاصمة الإدارية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مؤسسة جامعية مصرية باسم “مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم”، ويكون مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استضافة فرعين لكل من جامعة كوين مارجريت وجامعة أدنبرة نابيير داخل مصر. برامج جامعة كوين مارجريت تُقدم جامعة كوين مارجريت من خلال فرعها بالعاصمة الإدارية برامج أكاديمية في مجالات إدارة الأعمال، التسويق الرقمي، التمويل، علم النفس، التربية، السينما والإعلام، والصناعات الإبداعية والثقافية، إلى جانب برامج في الضيافة والسياحة وتنظيم الفعاليات، وتصميم الأزياء. كما تشمل كلية العلوم الصحية برامج العلاج الطبيعي، والتغذية، وعلوم الأغذية والابتكار، والعلاج الوظيفي. وتوفر الجامعة برامج دراسات عليا في القيادة التربوية، والإدارة الدولية، والمحاسبة، والإعلام، والعلاج الطبيعي، وتمنح درجات علمية مماثلة لما هو مطبق في مقرها الرئيسي. برامج جامعة أدنبرة نابيير تُقدم جامعة أدنبرة نابيير من خلال فرعها برامج في تخصصات الحاسبات والهندسة والبيئة المبنية، وتشمل الأمن السيبراني، والهندسة المدنية، والميكانيكية، والكهربائية، وهندسة الطاقة، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وتصميم تجربة المستخدم، إلى جانب برامج الفنون والتصميم مثل التصميم الجرافيكي والداخلي وتصميم المنتجات. كما تضم كلية دراسات عليا في مجالات الطاقة المتجددة، وهندسة المواد، وتكنولوجيا المعلومات، والتشغيل الآلي والتحكم. وتلتزم الجامعتان بتطبيق اللوائح والمعايير الأكاديمية ذاتها المعتمدة في مقريهما الأصليين، بما في ذلك نظم القبول وجودة التعليم. جامعة البحر المتوسط بالإسكندرية كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة البحر المتوسط بالإسكندرية”، ويقع مقرها في منطقة السيوف بمدينة الإسكندرية. وتضم الجامعة كليات الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وإدارة الأعمال والاقتصاد، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، على أن تبدأ الدراسة بكلية الطب بعد إنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وموافقة مجلس الجامعات الخاصة. وتمنح الجامعة درجات الليسانس والدبلومات والماجستير والدكتوراه في تخصصاتها، مع إمكانية إنشاء كليات ومعاهد ووحدات بحثية مستقبلًا. قانون حماية المنافسة كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات مناقشته وإقراره.