«الوزراء» يضع الحدود القصوى لبيع شقق وحدات «سكن لكل المصريين»

اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتاريخ 6 يوليو 2026، والمتضمنة اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص والتي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل؛ وذلك للوحدات السكنية (غرفتين) كاملة التشطيب (بدون مصعد)، والوحدات السكنية (غرفتين) كاملة التشطيب (بمصعد). سكن لكل المصريين بالإضافة إلى القرار الخاص بإبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص التي ترغب في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل؛ على أن يتم الطرح بالشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج، ووفقاً لحدود الدعم النقدي لمنخفضي الدخل المُعتمد من مجلس الوزراء؛ وذلك شريطة استيفاء الموقف المالي والعقاري الخاص بالوحدات السكنية من جهاز المدينة أو مديرية الإسكان. طرح 5000 وحدة سكنية و وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح عدد 5000 وحدة سكنية مُنفذة للطرح بنظام الإيجار المنتهي بالتملك (الإيجار التمليكي)؛ وذلك وفقاً للشروط المقترحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن. وتضمنت الشروط المقترحة، شروطاً عامة من بينها اعتبارات واجب توافرها في المتقدم للحجز في نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وضوابط دخل المتقدم، وكذا شروطاً عقارية لتنظيم الجوانب ذات الصلة بسداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة، وإلغاء التخصيص، أو وفاة المُخصص له الوحدة، إلى جانب شروط مالية ذات الصلة بسداد مبلغ جدية الحجز وسداد القيمة الإيجارية للوحدات وقيمة الصيانة الخاصة بالوحدة، وتكاليف تركيب عدادات الخدمات المختلفة، وذلك على النحو الذي يضمن التنظيم الأمثل لهذه المبادرة المهمة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه. ونص مشروع القرار على أن يُعمل بنظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المشكلة طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 الصادر في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه وفقا للقواعد المنصوص عليها.