«الوزراء» يوافق على تدشين منصة «الكيانات الاقتصادية» لدعم بيئة الأعمال

وافق مجلس الوزراء على تدشين “منصة الكيانات الاقتصادية” والمشروعات المرتبطة بها، بعد استعراض الموقف التنفيذي ومستجدات المشروع الذي تم إعداده بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية، وذلك ضمن مشروعات التحول الرقمي بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال وتشمل المنصة إعادة هندسة الإجراءات، والمنصة الرقمية، وتوحيد بيئة الاستضافة، والاستشاري العام، بما يستهدف تبسيط وتوحيد إجراءات ممارسة الأعمال، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتعزيز التكامل والربط بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري ودعم جهود التحول الرقمي. تخصيص أراضٍ للاستصلاح والاستزراع كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظات دمياط والبحيرة والمنوفية والإسكندرية ومطروح والفيوم، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع. أرض لصالح وزارة الصحة بالإسكندرية ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 0.79 فدان بمنطقة محطة الرمل في الإسكندرية، وتخصيصها لصالح وزارة الصحة والسكان. تخصيص أرض لصندوق تحيا مصر كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2.28 فدان تقريبًا، بما يعادل 9600 متر مربع بمحافظة القاهرة، لصالح صندوق “تحيا مصر” لاستخدامها في مشروعاته. نقل الإشراف على أراضٍ إلى المحافظات ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل الإشراف الإداري على 14 قطعة أرض من الأراضي التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022. وجاء مشروع القرار في مادتين، بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، وضم 44 مادة موضوعية موزعة على أربعة أبواب رئيسية. تنظيم منظومة التخطيط والتنمية المستدامة تضمن الباب الأول الأحكام العامة، وشمل التعريفات ونطاق التطبيق، وأهداف ومبادئ وآليات منظومة التخطيط، بالإضافة إلى تنظيم تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة واختصاصاتها ونظام عملها. إعداد الخطط القومية والقطاعية وتناول الباب الثاني إجراءات إعداد وإقرار الخطط، بما يشمل الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، إلى جانب الخطط القطاعية المختلفة. خطط التنمية الإقليمية والمحلية واختص الباب الثالث بأحكام خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي، متناولًا خطط الأقاليم الاقتصادية والمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، فضلًا عن الخطط المشتركة بين وحدات الإدارة المحلية. متابعة التنفيذ وقياس الأثر أما الباب الرابع فتناول آليات تنفيذ الخطط ومتابعتها، متضمنًا ضوابط الارتباط والصرف، والأحكام الخاصة بتقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر، بما يدعم كفاءة تنفيذ الخطط وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.