«الوزير»: المواصفات التي نلزم بها تنطبق على المنتج المحلي والمستورد

أوضح كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، أن كافة القرارات الوزارية الخاصة بإلزام المنتجين بمواصفات معينة تنطبق على المنتجات المحلية والمستوردة، مشيرًا إلى أن أي قرار بفرض تدابير وقائية على واردات بعض أصناف الصاج يستثنى الأصناف غير المنتجة محليًا. وأكد الوزير أن هذه التدابير مؤقتة، ويمكن عند انقضاء مدتها تقييم جدوى تجديدها أو استثناء أصناف أخرى حال التأكد من عدم إنتاجها نهائيًا بالسوق المحلي. كما وجه قيادات الوزارة بتكثيف الجهود لتشبيك المصنعين بكافة حلقات الصناعة، وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين، وضمان التزام مصنعي الخامات الأولية أو المنتجات الوسيطة مثل أصناف الصاج بالمواصفات القياسية المطلوبة من مصنعي المنتجات النهائية، مع تقديم الدعم الفني لتحقيق الالتزام بهذه المواصفات. تعميق الصناعات الهندسية عقد الوزير لقاءً موسعًا مع محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلي غرفة الصناعات الهندسية بالاتحاد، لبحث سبل تعميق الصناعات الهندسية وزيادة المكون المحلي من الصاج ومستلزماته. وأكد الوزير أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي لتوطين الصناعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية عالية، موضحًا أن أي قرار حكومي في هذا الصدد يتم عرضه على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ثم مجلس الوزراء، مع مراعاة مصلحة المصنعين والدولة والمستهلك المحلي. وأكد الوزير أن الصناعة القوية تقوم على تكامل كافة حلقات الإنتاج، مما يسهم في زيادة القيمة المضافة، وتشغيل العمالة، ورفع جودة المنتج، وتعزيز تنافسيته مع المستورد من حيث الجودة والسعر، مشيرًا إلى دعم الوزارة للمصانع من خلال توفير الأراضي الصناعية، وتيسير الإجراءات، وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، ودعم استقرار السوق والحد من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية. التحديات والأعباء وخلال اللقاء، استعرض الوزير عددًا من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، من بينها الأعباء الناتجة عن القرار الوزاري بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات أصناف الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون، نظرًا لاستخدام الصاج في جميع الصناعات الهندسية. كما تم التطرق إلى الأعباء التي تحد من التصدير وتضعف القدرة التنافسية، وضرورة رفع حصة صادرات الصناعات الهندسية في برنامج رد الأعباء التصديرية، إلى جانب ارتفاع أسعار الخامات الأولية والوسيطة أحيانًا مقارنة بمثيلاتها المستوردة. دعم الصناعة المحلية من جانبه، أشاد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالقرارات التي اتخذتها وزارة الصناعة لحماية الصناعة المحلية، مثل إدراج بعض منتجات النحاس التي تخضع لعمليات تصنيع بسيطة على خردة النحاس قبل تصديرها كمنتجات وسيطة أو نهائية ضمن قرار حظر تصدير خردة النحاس والألومنيوم، بما يسهم في توفير الخامات اللازمة للإنتاج، مع التأكيد على رغبة المصنعين في الاعتماد على المكون المحلي بدلاً من الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة والوقت. وأشار السويدي إلى أهمية النظر في تخفيض الرسم المفروض بموجب القرار الخاص بفرض تدابير وقائية على واردات بعض أصناف الصاج، وإلغاء الحد الأدنى المنصوص عليه في القرار، وربط برنامج رد الأعباء التصديرية بشهادة المنتج المحلي التي توضح نسبة المكون المحلي بالإنتاج بدلًا من الاستناد إلى فواتير الشراء فقط.