«باركليز» يرفع توقعاته لسعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل
رفع بنك باركليز، اليوم السبت، توقعاته لسعر العقود الآجلة لخام برنت لنحو 100 دولار للبرميل، من 80 دولاراً أمس الجمعة، وذلك بعد أن قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل عدة مواقع في إيران. أسواق النفط وأوضح بنك باركليز، في تقرير “قد تضطر أسواق النفط إلى مواجهة أسوأ مخاوفها يوم الاثنين، وفي الوضع الحالي، نعتقد أن سعر برنت قد يصل إلى 100 دولار للبرميل، إذ تتعامل السوق مع احتمال انقطاع الإمدادات وسط تدهور الوضع الأمني في الشرق الأوسط” وكانت قد شنتا الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران اليوم، مستهدفة كبار قادتها وداعية إلى الإطاحة بحكومتها، في حين ردت طهران بإطلاق صواريخ على إسرائيل ودول الخليج المجاورة. وكانت قد نقلت وكالة بلومبرج عن مندوب بتحالف أوبك+، أن التحالف سينظر في خيار زيادة أكبر في الإمدادات عندما يجتمع الأعضاء الرئيسيون غداً الأحد، وذلك بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية على أهداف داخل إيران. وكان من المتوقع أن تستأنف المجموعة، التي تقودها السعودية وروسيا، زيادات متواضعة في الإنتاج اعتبارًا من أبريل، بعد تجميد للإمدادات استمر ثلاثة أشهر، وفقًا لما ذكره عدة مندوبين في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقالت إسرائيل إنها نفذت هجوماً وقائياً ضد إيران اليوم السبت، وهو ما يجدد المواجهة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط ويضعف فرص التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع الممتد منذ سنوات مع الغرب بشأن برنامج طهران النووي. ويأتي هذا الهجوم، الذي سبقته حرب جوية استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران في يونيو، عقب تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة وإسرائيل من أنهما قد تقدمان على شن هجوم آخر إذا استمرت إيران في برامجها النووية والصاروخية الباليستية.
أزمة المديونية: فرنسا "تلميذ سيء" في الانضباط المالي الأوروبي

تفاهم واشنطن وطهران يعيد النفط الإيراني.. والسعودية تدافع عن حصتها الآسيوية
خسائر أسبوعية حادة للنفط مع تواصل خروج الناقلات من مضيق هرمز
أسعار النفط تتجه لتكبد خسائر أسبوعية حادة مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات، مع خروج المزيد من ناقلات النفط من مضيق هرمز، فيما خفضت بنوك كبرى توقعاتها للأسعار.
وول ستريت جورنال: الصين تدعم ترسانتها القانونية تحسبا لأي عقوبات غربية
مشروع قانون يمنح صلاحيات للمدعين العامين في الصين لرفع دعاوى مدنية ضد الشركات الخارجية والأفراد "الذين يضرون بمصالح البلاد"، وذلك دعما لترسانة قانونية تمتلكها بكين للرد على أي عقوبات غربية.
