بروتوكول بين «العدل» والبنك الأهلي لبناء قضاء اقتصادي مُتخصص

شهد عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، في إطار التعاون المشترك لتحقيق أهداف الدولة في بناء قضاء اقتصادي متخصص قادر على دعم بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، إلى جانب تطوير القدرات الفنية والبشرية للعاملين، ودعم التكنولوجيا في المنظومتين القضائية والاقتصادية. وجرى التوقيع بحضور محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومساعد أول وزير العدل، ومساعدي الوزير المعنيين، وعدد من قيادات وزارة العدل والبنك الأهلي المصري. البنك الأهلي المصري وفي مستهل كلمته، رحب وزير العدل بالحضور، مثمنًا الدور الوطني الذي يضطلع به البنك الأهلي المصري كشريك فاعل في جهود التطوير المؤسسي للدولة، ومشاركته البناءة في الارتقاء بمؤسساتها وتعزيز كفاءتها. وأكد أن هذا البروتوكول يعكس تحولًا واعيًا في فلسفة التقاضي وإجراءاته، يقوم على الانتقال من الجمود إلى المرونة، من خلال تطويع أدوات العصر لخدمة مقاصد العدالة، وذلك عبر تفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية وربطها بالبنك الأهلي المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث منظومة التقاضي. وتم توقيع البروتوكول ممثلًا عن وزارة العدل طارق حربي، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، وعن البنك الأهلي المصري أشرف شعبان، الرئيس القانوني التنفيذي للبنك. محاور بروتوكول التعاون ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ محورين رئيسيين، يتناول الأول إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تشمل مختلف المجالات ذات الصلة بعمل المحاكم، مع إتاحة تبادل الخبرات بين القضاة والمتخصصين والخبراء والفنيين والمحامين، بما يدعم منظومة العمل القضائي ويوفر المعرفة اللازمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في العمل المؤسسي. ويتعلق المحور الثاني بتطوير المحاكم الاقتصادية، من خلال تحديث منظومة التقاضي الإلكتروني المطبقة بها، على أن يقوم البنك الأهلي المصري بدعم هذه المنظومة بكافة وسائل الدعم اللوجستي والتقني.