«بريميم هيلثكير» تعزل 3 أعضاء بمجلس الإدارة وتلاحق مراقبي الحسابات

شهد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بريميم هيلثكير جروب، المنعقد أمس السبت، اتخاذ عدد من القرارات بشأن المخالفات الواردة في تقرير التفتيش الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ووافقت الجمعية، عقب إجراء التصويت السري، على عزل 3 أعضاء من مجلس إدارة الشركة، هم صلاح الدين بن أحمد بن زهرى بغدادي، وبيشوى جورج وديع حماية، ومحمود عبد الوهاب أحمد عليوه، مع عدم إبراء ذمتهم، فيما استمر باقي أعضاء مجلس الإدارة في مناصبهم. وانعقد الاجتماع كاجتماع أول بنصاب قانوني صحيح، في إطار التعاون بين البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحث المخالفات الواردة في تقرير التفتيش وما يترتب عليها من آثار وفقًا للمادة 160 من القانون 159 لسنة 1981. وخلال الاجتماع، لم يكتمل النصاب الخاص بالتصويت على إقامة دعوى المسؤولية وعزل أعضاء مجلس الإدارة وفقًا للمادة 160، إلا أن عددًا من المساهمين الحاضرين تقدموا بطلب لاتخاذ إجراءات عزل أعضاء المجلس وفقًا للمادة 77 من القانون ذاته، استنادًا إلى ما تضمنه تقرير التفتيش من مخالفات مالية. وأكد المساهمون حقهم في محاسبة المسؤولين عن المخالفات، مشيرين إلى أن الشركة من شركات الاكتتاب العام، وأن عدم حضور جميع المساهمين حال دون اكتمال النصاب المطلوب، فيما تمسك الحاضرون باتخاذ إجراءات العزل حفاظًا على حقوق صغار المساهمين. كما وافقت الجمعية العامة على إقامة دعوى مسؤولية ضد مراقبي حسابات الشركة المثبت في حقهم مخالفات بالتقرير، وذلك بأغلبية المساهمين الحاضرين ممن لهم حق التصويت. وجاء القرار في ضوء ما تم نشره على شاشات البورصة المصرية بشأن اعتذار مراقبي الحسابات، إلى جانب ما أفاد به أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون للاجتماع. وتعكس قرارات الجمعية تصعيدًا من جانب المساهمين تجاه المخالفات الواردة في تقرير التفتيش، من خلال عزل 3 أعضاء من مجلس الإدارة وعدم إبراء ذمتهم، إلى جانب الموافقة على إقامة دعوى مسؤولية ضد مراقبي الحسابات.