بزيادة 3.2 مليار دولار.. تطور احتياطي الذهب لدى «المركزي» خلال 12 شهر

حقق احتياطي الذهب المدرج ضمن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري زيادة قدرها 3.198 مليار دولار على مدار 12 شهرًا، رغم التقلبات التي شهدتها الأسعار العالمية للذهب خلال الفترة، إذ سجل الاحتياطي مستويات قياسية مطلع عام 2026 قبل أن يتراجع تدريجيًا خلال الأشهر التالية، مع بقائه أعلى من مستواه قبل عام. أرصدة الذهب المدرجة باحتياطي النقد الأجنبي وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن أرصدة الذهب المدرجة ضمن احتياطي النقد الأجنبي ارتفعت من 13.586 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 إلى 16.784 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، محققة زيادة إجمالية بلغت 3.198 مليار دولار خلال عام. تطور أرصدة الذهب خلال 12 شهراً وبدأت الأرصدة في الارتفاع إلى 13.639 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، ثم إلى 14.088 مليار دولار في أغسطس، قبل أن تسجل قفزة قوية إلى 15.843 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بزيادة شهرية بلغت 1.755 مليار دولار. واستمرت الزيادة خلال أكتوبر لتصل الأرصدة إلى 16.545 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 17.252 مليار دولار بنهاية نوفمبر، قبل أن تسجل 18.166 مليار دولار في ديسمبر 2025. وواصلت الأرصدة صعودها خلال بداية عام 2026 لتبلغ 20.730 مليار دولار بنهاية يناير، ثم سجلت أعلى مستوى خلال فترة الرصد عند 21.502 مليار دولار بنهاية فبراير 2026. وبعد هذا الارتفاع القياسي، بدأت أرصدة الذهب في التراجع التدريجي، بسبب التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة بداية من شهر فبراير بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، لتنخفض إلى 19.188 مليار دولار بنهاية مارس، ثم استقرت نسبيًا عند 19.201 مليار دولار في أبريل، قبل أن تتراجع إلى 18.776 مليار دولار بنهاية مايو. واستمر الانخفاض خلال يونيو 2026، إذ سجلت الأرصدة 16.784 مليار دولار مقابل 18.776 مليار دولار في مايو، بانخفاض شهري بلغ نحو 1.992 مليار دولار. ورغم هذا التراجع خلال الأشهر الأخيرة، فإن بيانات البنك المركزي تشير إلى أن احتياطي الذهب المدرج ضمن الاحتياطي الأجنبي أنهى فترة الـ12 شهرًا على ارتفاع صافٍ قدره 3.198 مليار دولار مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2025، بما يعكس المكاسب التي حققها خلال معظم أشهر الفترة قبل موجة التصحيح الأخيرة.