بعد خفض الفائدة.. «صناعيون» يطالبون بمزيد من التيسير

طالب عدد من الصناعيين الأخذاستمرار معدلات الفائدة المرتفعة، مؤكدين أنها تمثل عبئًا كبيرًا على المصانع وتؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع النهائية للمستهلكين. وطالبوا بضرورة خفض الفائدة لتحفيز الاستثمار الصناعي وحماية المنتج المحلي من منافسة المستورد. المنشاوي: السبب الأساسي لرفع السلع هو أسعار الفائدة المرتفعة قال محمد المنشاوي، عضو اتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة القروض، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار المنتجات في الأسواق. وأوضح أن المصنعين يتحملون فائدة تصل إلى 27% على القروض، مما يدفعهم إلى رفع أسعار السلع – سواء كانت غذائية أو دوائية أو كهربائية – بنسبة تصل إلى 30%. وأشار المنشاوي لـ”الاستثمار العربي” أن استمرار الفائدة المرتفعة يُضعف مناخ الاستثمار الصناعي، حيث يتجنب بعض المستثمرين التوسع في الإنتاج، في حين يتجه المستهلك إلى شراء المنتجات المستوردة الأرخص نسبيًا، مما يضر بالمنتج المحلي. وأكد أن النسبة المناسبة للفائدة على القروض الصناعية يجب ألا تتجاوز 10%، مستشهدًا بتجارب دول مثل اليابان التي تقدم قروضًا بدون فائدة لدعم المصنعين وتشجيع الاستثمار. حنفي: خفض الفائدة أصبح مطلبًا رئيسيًا للمصنعين من جانبه، قال محمد حنفي، عضو شعبة الصناعات المعدنية، إن خفض الفائدة أصبح مطلبًا رئيسيًا للمصنعين، لأن العائد على الاستثمار الصناعي لا يمكن أن يوازي معدلات الفائدة البنكية الحالية. وأضاف لـ”الاستثمار العربي” أن تخفيض الفائدة سيساهم في تحفيز الاستثمارات المحلية الجديدة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتنشيط خطوط الإنتاج القائمة. وأوضح أن الشعبة ترى أن نسبة فائدة 15% تعد مناسبة لقطاع الصناعات المعدنية. مبروك: الفائدة العادلة  المناسبة للمصنعين يجب أن تعود إلى 8% كما كانت سابقًا وفي السياق نفسه، أوضح حسن مبروك، عضو شعبة الأجهزة المنزلية، أن خفض الفائدة مؤخرًا لم ينعكس على أسعار الأجهزة الكهربائية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج الأخرى، بجانب فرض رسوم على الصاج المستخدم في التصنيع. وأشار لـ”الاستثمار العربي” أن الفائدة العادلة التي تناسب المصنعين وتحفز الاستثمار يجب أن تعود إلى مستوى 8% كما كانت سابقًا، مؤكدًا أن دعم الصناعة المحلية يتطلب سياسة تمويلية مرنة تساعد المنتجين على التوسع بدلًا من تجميد رؤوس الأموال في الشهادات والودائع البنكية.