بعد رأس الحكمة.. هل يضع «علم الروم» الساحل في دائرة اهتمام المستثمرين؟

تعد اتفاقية الشراكة القطرية المصرية لتطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي نواة جديدة للاستثمار العقاري من قبل شركات متعددة، على غرار مشروع رأس الحكمة، بما يحول المنطقة إلى وجهة حيوية تعمل طوال العام. وتقع منطقة علم الروم على بعد 50 كيلومترًا غرب رأس الحكمة و12 كيلومترًا شرق مدينة مرسى مطروح. وقعت شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، اتفاقية شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير مشروع متكامل على ساحل البحر المتوسط في منطقة علم الروم باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار. وتشمل الاتفاقية سداد 3.5 مليار دولار قيمةً للأرض، إلى جانب استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لتطوير المشروع الذي يمتد على مساحة 4900 فدان وبطول 7.2 كيلومتر على الساحل الشمالي. ومن المتوقع أن يحقق مشروع علم الروم إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، ما يعزز مكانة المنطقة كأحد أبرز المقاصد الاستثمارية الجديدة في مصر، ويسهم في دعم جهود الدولة لتطوير الساحل الشمالي وتحويله إلى منطقة جاذبة للاستثمارات العقارية والسياحية على مدار العام. فوزي: صفقة علم الروم ستنعكس إيجابياً على الاقتصاد وسعر الصرف قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن توقيع اتفاقية الشراكة القطرية المصرية لتطوير منطقة علم الروم يأتي ضمن استراتيجية الدولة لخلق نحو 11 مليون فرصة عمل بحلول عام 2052، بما يضمن استدامة فرص العمل على مدار العام نتيجة جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة. وأوضح فوزي في تصريح لـ”الاستثمار العربي” أن اختيار قطر لمنطقة علم الروم جاء لما تتميز به من مقومات طبيعية وبحيرات، فضلًا عن كونها منطقة خالية من التكدس السكاني، وهو ما يجعلها مؤهلة لتصبح مركزًا عمرانيًا وسياحيًا جديدًا على الساحل الشمالي الغربي. وأشار إلى أن الصفقة سيكون لها أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد وسعر الصرف، نظرًا لضخامة حجم الاستثمارات المعلنة والعائد المخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث ينص الاتفاق على تخصيص 15% من أرباح المشروع لصالح الهيئة، ما يعزز الإيرادات الدولارية ويدعم استقرار العملة المحلية. العادلي: علم الروم تمتلك شواطئ نادرة وتجذب اهتمام الشركات العقارية قال رياض العادلي، رئيس مجلس إدارة شركة نكست دور للتسويق العقاري، إن منطقة علم الروم تتميز بشواطئ نادرة، ما يجعلها محط أنظار العديد من الشركات العقارية المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن عدداً من الشركات تدرس الاستثمار في المنطقة وستبدأ خطوات فعلية بعد توقيع اتفاقية التطوير الأخيرة. وأوضح العادلي في تصريح لـ”الاستثمار العربي” أن المشروع المقرر تنفيذه سيكون ذا طابع فندقي، ما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية في مصر، ويتماشى مع توجهات الدولة لإصدار قوانين وحوافز تشجع الاستثمار في القطاع الفندقي، الذي يحقق عائدات مرتفعة للدولة والمطورين. وأضاف أن تخصيص الدولة نحو 15% من عائد المشروع لصالحها يهدف إلى تعظيم الربح من الصفقة، موضحًا أن نسبة المشاركة تختلف باختلاف معدل التنمية وتسعير الأرض؛ إذ بلغت حصة الدولة في مشروع رأس الحكمة 35% نظرًا لارتفاع معدل التنمية هناك مقارنة بعلم الروم، مشيرًا إلى أن الدولة تبيع الأراضي بأسعار تضمن لها مكاسب مناسبة، خاصة في مناطق الساحل الشمالي الأعلى سعرًا. وأكد أن مشروع علم الروم لم يُخصص بالكامل للشراكة مع الجانب القطري، بل جرى تخصيص جزء منه فقط، لإتاحة الفرصة أمام شركات تطوير عقاري أخرى للمشاركة، على غرار نموذج رأس الحكمة. وأشار إلى أن الصفقة ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتشغيل المصانع المصرية، وتحقيق عوائد دولارية متفق عليها ضمن بنود التعاقد، إلى جانب تحويل المنطقة إلى وجهة تعمل على مدار العام، شبيهة بمشروع رأس الحكمة الذي أبرمته مصر العام الماضي بالشراكة مع الجانب الإماراتي، بقيمة استثمارات تتجاوز 150 مليار دولار، وتبلغ حصة مصر فيه نحو 35% من الأرباح. البستاني: صفقة علم الروم امتداد لتعمير الساحل الشمالي وجذب للاستثمارات الفاخرة قال محمد البستاني، رئيس شركة البستاني للتطوير العقاري، إن صفقة تطوير منطقة علم الروم تمثل استكمالاً لجهود تعمير الساحل الشمالي التي بدأت بمشروعات كبرى مثل رأس الحكمة ومراسي، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد سيكون نقطة جذب مهمة لشركات التطوير العقاري التي ستتجه لبناء مجمعات سكنية تسهم في تشغيل المنطقة طوال العام. وأوضح البستاني في تصريح لـ”الاستثمار العربي” أن المنطقة تتمتع ببنية تحتية متقدمة، من أبرزها الطريق الساحلي الدولي ومطار العلمين، ما يجعلها مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن المنتج العقاري في منطقة علم الروم سيكون موجهًا بالأساس إلى السياحة الفاخرة، التي تشهد طلبًا متزايدًا من المستثمرين الخليجيين والأوروبيين، إلى جانب إقبال من بعض فئات المصريين الباحثين عن مشروعات سكنية فاخرة على الساحل الشمالي.