بعد فرض رسوم استيراد الصاج.. توقعات بارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية حتى 6%

يشهد سوق الأجهزة الكهربائية حالة من الجدل عقب قرار وزارة الاستثمار بفرض رسوم جمركية ورسوم وقائية على واردات الصاج، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية، لكنها تثير مخاوف من ارتفاع أسعار المنتجات بنسبة تصل إلى 6% خلال الفترة المقبلة. مبروك: أسعار الأجهزة الكهربائية مرشحة للزيادة 6% قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إن أسعار الأجهزة الكهربائية مرشحة للزيادة بنسبة 6% بعد فرض الرسوم الجديدة على استيراد الصاج. وأكد لـ”الاستثمار العربي” أن القرار يتعارض مع توجهات الحكومة نحو توطين الصناعات وخفض الأسعار، مشيراً إلى أن الشعبة تقدمت بشكوى مدعومة بدراسة إلى وزير الصناعة كامل الوزير توضح خطورة القرار على الأسواق والإنتاج المحلي. حنفي: الرسوم المفروضة تشجيع المحلي ونسب الزيادة لن تكون ملموسة من جانبه، أوضح محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن مصر استوردت خلال 2024/2025 نحو 900 ألف طن من الصاج بأنواعه بقيمة 600 مليون دولار، بينما تنتج المصانع المحلية الصاج البارد وتصدر ما يعادل 400 مليون دولار. وأكد أن سياسة الدولة الحالية تركز على خفض الواردات وزيادة الصادرات، ما دفعها لفرض قيود على الاستيراد وتشجيع المصانع المحلية على العمل بكامل طاقتها لتغطية احتياجات السوق. وأشار لـ”الاستثمار العربي”  أن وزير الاستثمار لم يحدد بعد نسبة الرسوم على استيراد الصاج، لكنه فتح المجال أمام رخص جديدة للمصانع المنتجة للصاج مع تقديم تسهيلات للمستثمرين. واعتبر أن القرار يشجع على جذب استثمارات محلية وأجنبية مشتركة ويسهم في توطين الصناعة. وأضاف أن أسعار الأجهزة قد تشهد زيادة محدودة لا تتجاوز 3%، وهي نسبة يرى أنها لن تكون ملموسة بالنسبة للمستهلك. القرارات الوزارية  وكان حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أصدر ثلاثة قرارات بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025 ولمدة 200 يوم. وتشمل هذه المنتجات المسطحات المدرفلة على الساخن، والمسـطحات المدرفلة على البارد، والصاج المجلفن والملون، إضافة إلى منتجات البيليت، وذلك لحماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.