بعد موافقة الصندوق.. 1.77 مليار دولار تدخل خزينة مصر غدًا

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بما يتيح صرف تمويل جديد بقيمة 1.77 مليار دولار، من المتوقع أن يدخل خزينة الدولة غدًا. تمويل جديد لمصر استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، بما يتيح للحكومة المصرية الحصول على تمويل جديد يعادل نحو 1.8 مليار دولار. وجاءت موافقة المجلس بعد توصل بعثة صندوق النقد والسلطات المصرية، في نهاية يونيو الماضي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين. برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار تندرج المراجعتان ضمن حزمة تمويل أوسع لمصر، تشمل برنامجًا بقيمة 8 مليارات دولار في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، إلى جانب تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال “تسهيل الصلابة والاستدامة”. وتُعد المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، إذ يتبقى إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة، والتي يرتبط استكمالها بالحصول على دفعة تمويل إضافية. زيادة برنامج التمويل كانت مصر قد توصلت في مارس 2024 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم دولية أوسع شملت تمويلات واستثمارات من شركاء دوليين، في ظل التحديات الاقتصادية التي تفاقمت نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.