بعد وقف تهريب يقارب المليار جنيه.. كيف أعاد الإعفاء رسم سوق الهواتف؟

أثار قرار إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك ردود فعل متباينة في السوق المحلي، إذ أسهم في القضاء على حركة التعريب وانخفاض عدد الهواتف المستوردة من الخارج بنحو 97%، مما دعم الصناعة المحلية، لكنه في المقابل تسبب في إشكاليات بين التجار والمستهلكين نتيجة الثغرات في آليات تطبيقه، إضافة إلى وجود سعرين للهاتف الواحد. طلعت: سيطرنا على حركة تهريب الهواتف التي كانت تقترب من مليار جنيه سنويًا قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار إعفاء هاتف واحد مطبق منذ بداية العام، وخلال الأشهر العشرة الماضية تمت السيطرة على حركة التهريب التي كانت تقترب من مليار جنيه سنويًا. وأضاف في تصريحاته لـ”الاستثمار العربي” أن تراجع الهواتف المستوردة التي كانت تباع بأسعار أقل من المحلي ساعد في حماية الصناعة الوطنية، خاصة مع توسع الدولة في جذب استثمارات عالمية بمجال تصنيع الهواتف، موضحًا أن أغلب الهواتف المهربة كانت من طراز آيفون. وأكد أن الأسعار لم ترتفع نتيجة استقرار سعر الدولار والتوسع في المصانع المنتجة محليًا. رمضان: الإعفاء كان جيدًا لكنه تسبب تمشكلات أبرزها وقف بعض الهواتف من جانبه، قال وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي ونائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن تطبيق قرار الإعفاء كان جيدًا لكنه تسبب في مشكلات بالسوق، أبرزها وقف بعض الهواتف بعد إعفائها، ما أدى إلى خلافات بين التجار والمستهلكين. وأشار لـ”الاستثمار العربي” إلى وجود سعرين للهاتف الواحد نتيجة إعفاء بعض الأجهزة دون غيرها، مطالبًا بتطبيق القرار وفق ضوابط دقيقة تضمن الإعفاء النهائي وتجنب قرارات الوقف المفاجئة. وأوضح أن جهاز تنظيم الاتصالات أوقف في وقت سابق نحو 60 ألف هاتف قبل أن يعيد جزءًا منها للأسواق بعد اجتماعات مع الشعبة والجمارك. التطبيق الإلكتروني أطلقت الحكومة في بداية العام الجاري منظومة إلكترونية جديدة لحوكمة سوق المحمول تسري على الأجهزة المشتراة بعد 1 يناير 2025. وبدأت مصلحة الجمارك تطبيق الإعفاء لهاتف واحد للمصريين عبر تطبيق “تليفوني”، مع تجديد الإعفاء مرة كل 3 سنوات. ويسمح القرار حتى 4 هواتف لكل مسافر، حيث يعفى الأول من الرسوم فيما تخضع الثلاثة الأخرى لرسوم 37.5%، بينما يُعتبر استيراد أكثر من ذلك نشاطًا تجاريًا. كما يحصل الأجانب على إعفاء مؤقت لمدة 3 أشهر دون تسجيل، في حين يؤدي عدم سداد الرسوم خلال 90 يومًا إلى إيقاف خدمات الاتصالات. إنتاج الهواتف الذكية بلغ حجم إنتاج الهواتف الذكية المصنعة محليًا 3 ملايين جهاز في عام 2024، وتستهدف مصر رفع الإنتاج إلى 9 ملايين جهاز بحلول عام 2026. وتضم قائمة الشركات المنتجة في مصر كلًا من سامسونج، ونوكيا، وفيفو، وشاومي.