بعد 10 سنوات من برامج الصندوق.. مصر تقترب من اختبار «ما بعد النقد الدولي»

دخلت مصر في ثلاثة برامج مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية، بدأ أولها في عام 2016 وانتهى في 2019، وسينتهي البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدولي بالربع الأخير، وصرحت الحكومة بأن الدولة تستطيع الانطلاق ببرنامج اقتصادي دون الحاجة إلى مرحلة جديدة من التعاون مع الصندوق. وذلك من خلال تصريحات رئيس الوزراء بأن الاقتصاد أصبح قادرًا على الانطلاق دون الحاجة إلى مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد الدولي، في إشارة إلى رؤية الحكومة بأن الإصلاحات والإجراءات التي اتخذت خلال السنوات الماضية عززت قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات. وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق، فيما تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الحالي، وفقًا لرئيس الوزراء. وحدد صندوق النقد الدولي الربع الأخير من 2026 موعدًا للمراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” مع مصر، بالتزامن مع المراجعة الثالثة في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة”، بما قد يتيح للقاهرة تمويلًا بنحو 2.3 مليار دولار. أنيس: مصر تحتاج إلى سياسات اقتصادية ترفع معدل النمو ليتراوح من 6 إلى 8% وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن مصر لا تحتاج إلى التعاون مع صندوق النقد مجددًا، حيث إنها لا تمر حاليًا بالأزمة الاقتصادية ولا تحتاج تمويلات دولارية مثلما حدث في عام 2022 بعد بداية حرب أوكرانيا وروسيا وخروج رؤوس الأموال الساخنة وأزمة سعر الصرف واللجوء للسوق السوداء. ونوه في تصريحات خاصة إلى أن الدولة تحتاج حاليًا برنامجًا اقتصاديًا بمجموعة من السياسات ينتج عنها ارتفاع معدل النمو ليتراوح من 6 إلى 8%، وارتفاع في معدل الصادرات، وزيادة في الإيرادات السياحية، وهو ما يمثل نقطة انطلاق للاقتصاد المصري. الدماطي: تحسن واضح في مؤشرات الاقتصاد الكلي تدفع للتخلي عن الصندوق وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن هناك تحسنًا واضحًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي: تراجع التضخم لـ14%، واستقرار سعر الصرف المرن، واستقرار في موارد العملة وهي تحويلات العاملين بالخارج، والاستثمار في أذون الخزانة، والاستثمار المباشر، وعوائد قناة السويس، والتصدير. وأضاف لـ”الاستثمار العربي” إلى أن تراجع عوائد بعض هذه المصادر يرجع إلى المخاطر الجيوسياسية والتي لا يمكن أن يتدخل صندوق النقد بحلها، مما يعني أنه يمكن لمصر الانطلاق ببرنامج اقتصادي خلال الفترة القادمة دون التعاون مع الصندوق. وأشارت “الدماطي” إلى عضوية مصر في “البريكس” والتي تتيح لها اتفاقيات مقايضة العملات كاتفاقية التبادل مع الصين والتي تتيح لها عملة دولارية خلال الفترة القادمة. فؤاد: مصر يجب أن يكون برنامجها الاقتصادي تنمويًا وآلية الصندوق علاجية وقال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن مصر لا يجب أن تتعاون مع صندوق النقد مجددًا، حيث يجب أن يكون برنامجها الاقتصادي تنمويًا، وهو ما يتعارض مع آلية الصندوق التي يعتبر برنامجه علاجيًا فقط، كما يجب أن يتوقف التعامل بعد البرنامج الحالي ولا يعود بعد سنوات قليلة.