بـ7 مليون جنيه.. «الاستثمار» تؤهل 500 شاب كأخصائي تصدير أو تأسيس شركات

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، لمناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات للعام المالي 2025/2026، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وقيادات وزارتي الاستثمار والمالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. واستعرض الاجتماع مشروع تدريب وتأهيل الشباب لتكوين جيل جديد من المصدرين المؤهلين، يستهدف تدريب نحو 500 شاب وشابة على مدار عامين بميزانية 7 ملايين جنيه، بالتعاون بين صندوق تنمية الصادرات ومركز تدريب التجارة الخارجية، لتأهيلهم للعمل كأخصائيي تصدير أو تأسيس شركات جديدة. موازنة البرنامج وأهدافه تم تخصيص موازنة البرنامج بإجمالي 45 مليار جنيه، تشمل 38 مليارًا للقطاعات التصديرية المختلفة، و7 مليارات موازنة مرنة لتوسيع البرامج النوعية. ويستهدف البرنامج مساندة التدريب ورفع قدرات العاملين، شهادات الجودة والاستدامة البيئية، تحديث الآلات والمعدات، دعم الشحن الجوي والبحري، دعم الصادرات الحاملة للعلامة التجارية المصرية، التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ودعم المنصات التجارية الإلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تعزيز فاعلية البرنامج استعرض الوزير مقترحات لتوسيع أثر البرنامج، منها تطبيق حوافز على أساس التعقيد الاقتصادي للمنتجات، استهداف منتجات جديدة، تدشين منصة إلكترونية متكاملة للتجارة الخارجية، بناء القدرات البشرية، جذب الشركات العالمية للاستثمار بغرض التصدير، والاستثمار في البنية التحتية الداعمة للتصدير. تطوير السياسات الداعمة للصادرات أكد الوزير أن السياسات تهدف لتعزيز الجودة والاعتماد والالتزام بالمواصفات العالمية، بما يرفع كفاءة وقيمة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الأداء التجاري الإيجابي لمصر يعكس مسارًا أكثر استدامة في معالجة العجز التجاري، مع استمرار دعم الصناعة المحلية دون التأثير على الإنتاج أو مسار التنمية. تحسين الإفراج الجمركي واللوجستيات تم استعراض جهود تطوير بيئة الإفراج الجمركي، بهدف الوصول بمتوسط مدة الإفراج إلى يومين، مقابل متوسط حالي 5.8 يوم، ضمن حزمة من 29 إجراء إصلاحيًا لتحسين الانسياب التجاري، بما يسهم في رفع ترتيب مصر بين أفضل 50 دولة عالميًا في التجارة عبر الحدود. المنصة الإلكترونية الموحدة للتصدير أعلن الوزير عن تدشين منصة إلكترونية قومية موحدة لرواد التصدير، تهدف لتعزيز تنافسية المصدر المصري، توسيع النفاذ لأسواق جديدة، تقديم خدمات رقمية موحدة تشمل الشحن، إصدار الشهادات، تحديث بيانات الأسواق، وربط الجهات الحكومية المعنية بالتجارة الخارجية ضمن بيئة رقمية واحدة. ختام الاجتماع اختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات الحكومية المختلفة لضمان تنفيذ البرنامج الجديد وفق أفضل الممارسات، وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام في الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.