بمكون محلي 90%.. بدء إنتاج الألواح الشمسية في مصر مطلع 2026

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التعديلات التشريعية والإجرائية التي شهدتها بيئة الاستثمار خلال الأعوام الماضية أسهمت في تسريع التحول نحو الطاقة الخضراء، معلنًا أن عدداً كبيراً من مصانع الألواح الشمسية سيبدأ الإنتاج الفعلي في الربع الأول من عام 2026، بنسبة مكون محلي تتراوح بين 80 و90%، متوقعًا أن يشهد السوق المصري طفرة في قطاع الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين. وجاءت تصريحات هيبة خلال مشاركته في النسخة الثانية من منتدى المديرين المصريين للمناخ، الذي نظمته جمعية “شابتر زيرو إيجيبت”، بحضور محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك ورئيس الجمعية، وعدد من قيادات مجتمع الأعمال. قوانين وحوافز للطاقة النظيفة واستعرض هيبة جهود الدولة في تحفيز قطاع الطاقة المتجددة، موضحًا أنه تم إقرار قانون مستقل لحوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما أضافت الهيئة عامل “حماية البيئة” ضمن معايير منح الحوافز الاستثمارية، بحيث يحصل المشروع الصديق للبيئة على حوافز أكبر، مشيرًا إلى أن مصانع السيارات الكهربائية على سبيل المثال تحصل على مزايا تفوق تلك المقدمة لمصانع السيارات التقليدية. التوعية بخفض البصمة الكربونية وأضاف أن الهيئة نظمت على مدار ثمانية أشهر ندوات توعوية حول آلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والمقرر تطبيقها اعتبارًا من عام 2026، بهدف خفض البصمة الكربونية لواردات الاتحاد. الاستثمارات الأوروبية والصينية وأوضح أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات أوروبية وصينية ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة، في إطار خطط خفض الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع ما زال يحظى بأولوية قصوى ضمن جهود الترويج للاستثمار، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والتقنيات الصديقة للبيئة من خلال الوحدة الدائمة لريادة الأعمال بالهيئة. التعاون البحثي والابتكار ودعا هيبة مجتمع الأعمال إلى التعاون مع الجامعات المصرية للاستفادة من انضمام مصر رسميًا إلى برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار “هورايزون أوروبا”، مؤكدًا أن ذلك سيتيح للمؤسسات المصرية فرصًا متكافئة مع نظيراتها الأوروبية في مجالات مثل إدارة المياه، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، بما يعزز مسار التحول البيئي في القطاعات الإنتاجية المختلفة.