«بنك تنمية الصادرات»: نستحوذ على 10% من حجم التجارة الخارجية لمصر

قال أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، إن البنك رغم أن حصته السوقية في الودائع والقروض ليست من الأكبر مقارنة ببعض البنوك الكبرى، فإنه يستحوذ على نحو 10% من حجم التجارة الخارجية المصرية، وهو ما يمثل أحد أهم مصادر قوته التنافسية. تحول شامل من بنك متخصص إلى بنك تجاري متكامل أكد جلال أن البنك يمر بمرحلة تحول شاملة، بعد أن تجاوز الصورة النمطية القديمة المرتبطة بكونه بنكًا متخصصًا محدود الدور، ليصبح بنكًا تجاريًا متكاملًا يقدم جميع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، مع احتفاظه بميزة تنافسية واضحة في مجال تمويل ودعم الصادرات. مشاركة في مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى بعنوان التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية: آفاق جديدة للمعاملات المالية المصرفية والاستثمار في أسواق المال، والتي أدارها هاني حمدي العضو المنتدب لمباشر تريد، ضمن جلسات مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل Fintech & Finance 2026، الذي يعقد تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري. محوران رئيسيان لاستراتيجية البنك أوضح جلال أن استراتيجية البنك ترتكز على محورين متوازيين، الأول يتمثل في الاستمرار كبنك شريك رئيسي للمصدرين المصريين في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، بينما يركز المحور الثاني على التوسع في تقديم خدمات مصرفية متكاملة لكافة شرائح العملاء، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. التحول الرقمي يعيد صياغة نموذج العمل المصرفي أشار إلى أن التحول الرقمي خلال السنوات العشر الأخيرة لم يقتصر على تغيير شكل الخدمة المصرفية فقط، بل أعاد صياغة نموذج الأعمال للبنوك بالكامل، موضحًا أن البنوك لم تعد مجرد فروع تقدم خدمات نقدية، بل تحولت إلى منصات رقمية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات عبر قنوات متعددة. 22 تريليون جنيه معاملات رقمية في عام واحد وأضاف أن الأرقام تعكس هذا التحول بوضوح، حيث تجاوزت قيمة المعاملات الرقمية في مصر 22 تريليون جنيه خلال عام 2024، بينما يقترب عدد المحافظ الإلكترونية من 40 مليون محفظة، مع تضاعف هذه الأرقام تقريبًا كل عامين، ما يؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح اقتصادًا رقميًا بامتياز. الصادرات تمثل 60% إلى 65% من قاعدة العملاء أكد جلال أن أي بنك لا يدرك هذه التحولات ويتعامل معها بجدية سيجد نفسه خارج المنافسة خلال فترة قصيرة، لافتًا إلى أن البنك المصري لتنمية الصادرات يقدم جميع الخدمات المصرفية التقليدية والحديثة، إلا أن ما يميزه هو تركيزه القوي على ملف الصادرات، حيث تمثل شريحة المصدرين ما بين 60% إلى 65% من قاعدة عملاء البنك. ودائع العملاء تصل إلى 150 مليار جنيه أوضح أن حجم ودائع العملاء في البنك وصل إلى 150 مليار جنيه، ما يفرض ضرورة أن تكون جميع القرارات المتعلقة بمنح القروض أو إدارة السيولة أو تنفيذ الاستراتيجيات مدروسة بدقة، لضمان حماية أموال المودعين والالتزام بالضوابط الرقابية التي يفرضها البنك المركزي. مزيج بين المرونة والالتزام الرقابي أشار جلال إلى أن هذا الوضع ينعكس مباشرة على تصميم نموذج أعمال البنك، ويجعل من الضروري المزج بين المرونة في تقديم الخدمات والتقيد بالقواعد التنظيمية، خاصة عند التعامل مع شركات الدفع والتكنولوجيا المالية، لتحقيق التوازن بين المخاطر والفرص. نمو الصادرات يرفع الطلب على التمويل لفت إلى أن حجم الصادرات المصرية يشهد نموًا غير مسبوق، ومن المتوقع أن يقترب من 40 مليار دولار، وهو ما انعكس على زيادة الطلب على التمويل والخدمات المصرفية المرتبطة بالتجارة الخارجية. نموذج جديد لمنح الائتمان قائم على البيانات أوضح جلال أن البنك غيّر أسلوبه التقليدي في منح الائتمان، وأصبح يعتمد بشكل أكبر على تحليل البيانات ودراسة سلاسل التوريد وفهم طبيعة كل قطاع، بدلًا من الاعتماد فقط على الضمانات العينية، مؤكدًا أن التكنولوجيا المالية وتحليل البيانات أصبحا عنصرين أساسيين في تقييم مخاطر المصدرين. الفروع والرقمنة مساران متكاملان أكد أن البنك لا ينظر إلى الفروع والديجيتال باعتبارهما بديلين، بل مكملين لبعضهما، مشيرًا إلى أن السوق المصري لا يزال بحاجة إلى مزيد من الفروع البنكية، بالتوازي مع ضخ استثمارات كبيرة في القنوات الرقمية. دعم غير تمويلي للمصدرين أشار جلال إلى أن دور البنك لا يقتصر على التمويل فقط، بل أطلق عدة مبادرات لدعم المصدرين، من بينها نادي المصدرين، الذي يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الراغبين في دخول مجال التصدير. المعرفة أكبر تحدٍ أمام الشركات الصغيرة أوضح أن الدراسات التي أجراها البنك أظهرت أن أكبر عقبة أمام هذه الشركات ليست التمويل، بل نقص المعلومات والمعرفة بالأسواق الخارجية، ولذلك يركز النادي على التدريب وبناء القدرات وإتاحة المعلومات وتنظيم مجموعات نقاش وبرامج إرشاد يشارك فيها مصدرون كبار. إعادة بناء العلامة التجارية اختتم أحمد جلال بالإشارة إلى أن مشروع إعادة بناء العلامة التجارية للبنك يعكس هذه الفلسفة الجديدة، التي تقوم على تقديم بنك عصري ومرن قادر على تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، مع الحفاظ على هويته الأساسية كبنك داعم للتصدير والتنمية.