بنك قناة السويس ينضم إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون

أعلن بنك قناة السويس عن انضمامه رسميًا إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون PCAF، وهي مبادرة عالمية تضم أكثر من 700 مؤسسة مالية من 6 قارات، تهدف إلى توحيد منهجيات القياس والإفصاح عن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن التمويل والاستثمار. جاء ذلك امتدادًا لجهود بنك قناة السويس في دمج الاعتبارات المناخية ضمن مختلف أنشطته، وتأكيدًا لحرصه على تعزيز الاستدامة البيئية ودعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول إلى اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات. يُساهم تطبيق منهجيات PCAF في تمكين بنك قناة السويس من تحديد القطاعات ذات الانبعاثات الكربونية المرتفعة ضمن محفظة البنك التمويلية، وكذلك تعزيز تقييميات المخاطر الائتمانية والاستثمارية المرتبطة بالمناخ، بالإضافة إلى تعزيز قدرته على تصميم حلول تمويلية خضراء وتمويل انتقالي موجه لاحتياجات للعملاء. ويُمثل هذا الانضمام خطوة أساسية في إطار حرص البنك على تطبيق الممارسات الدولية في مجال الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة ESG، وتلبية المتطلبات التنظيمية المتزايدة، إلى جانب فتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات المتوافقة مع المناخ. وفي هذا السياق، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، أن البنك قد أتخذ بالفعل خطوات استباقية ومبكرة لقياس الانبعاثات المرتبطة بالمحفظة التمويلية، مشيرًا إلى أن انضمام البنك لمبادرة PCAF، يأتي كمرحلة محورية في مسيرة دمج الاستدامة في نموذج أعمال البنك، ويؤكد حرص البنك على اعتماد منهجيات دولية موحدة تُعزز الشفافية وتدعم قدرته على تطوير حلول تمويلية خضراء دعمًا للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ورؤية مصر 2030. ومن جانبها، أعربت أنجيليكا أفانادور، المدير التنفيذي – أمانة مبادرةPCAF ، عن سعادتها بانضمام بنك قناة السويس إلى الشراكة، معتبرة ذلك خطوة مهمة لدعم جهود التمويل المُستدام في مصر، مؤكدة أن التزام البنك بقياس والإفصاح عن الانبعاثات المرتبطة بأنشطته التمويلية يُعزز مستوى الشفافية في المنطقة، ويُمهد لخطوات أكثر فعالية في إدارة الانبعاثات.