«بنك مصر» يتعاون مع «التنمية الصناعية» لتقديم تسهيلات تمويلية للشركات

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مجموعة التنمية الصناعية (IDG)، أحد أكبر المطورين للمناطق الصناعية ومجمعات المصانع سابقة التجهيز، بهدف دعم القطاع الصناعي وتقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمساعدتها على التوسع والنمو باعتبارها ركيزة للنمو الاقتصادي المصري. توقيع البروتوكول قام بتوقيع البروتوكول شادي ويليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية، وعمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر ببنك مصر، بحضور قيادات من الجانبين. آفاق جديدة أمام رواد الأعمال يهدف البروتوكول إلى فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع الصناعي، وتعزيز قدرتهم على النمو وتحقيق التنمية المستدامة. وبموجب الاتفاق، توفر مجموعة التنمية الصناعية الأراضي الصناعية والورش سابقة التجهيز بكامل المرافق، بينما يدرس بنك مصر تقديم التمويل لشراء الآلات ورأس المال العامل، إلى جانب تسهيل حصول المستثمرين على الخدمات والمنتجات المالية وغير المالية لدعم توسع أعمالهم وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية. القطاعات الصناعية المستهدفة تشمل التسهيلات جميع القطاعات الصناعية داخل مجمعات IDG، مع التركيز على الصناعات الهندسية، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وغيرها من القطاعات الحيوية لدعم الاقتصاد وزيادة معدلات التصنيع المحلي. تصريحات المسؤولين وأكد شادي ويليام أن الشراكة مع بنك مصر تُعد خطوة استراتيجية لتعزيز دور IDG كمحرك أساسي للنمو الصناعي، من خلال توفير خدمات متكاملة وتسهيلات مالية مصممة لتلبية احتياجات المصنعين ورواد الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال عمرو دمرداش إن البروتوكول يعكس حرص بنك مصر على دعم وتمويل المشروعات بجميع أحجامها، وتقديم آليات تمويل متميزة تلبي احتياجات المشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على ريادة الأعمال وتعزيز دور المشروعات باعتبارها العمود الفقري للنمو الاقتصادي. تعزيز البيئة الصناعية يسعى الجانبان إلى توفير بيئة مواتية لريادة الأعمال الصناعية وتعزيز فرص النمو للمشروعات الواعدة، من خلال حلول تمويلية متكاملة تزيد من تنافسية القطاع وتنعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي، بما يساهم في دفع عجلة الإنتاج، تحسين مؤشرات الاقتصاد، زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.