تخصيص أراضٍ لـ16 شركة بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد

أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 211 المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2025 على تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح 16 شركة، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة. مدن ومساحات متنوعة لمشروعات متعددة الأنشطة تضمنت الموافقة تخصيص قطع أراضٍ بمساحات متنوعة في مدن 6 أكتوبر، وأسوان الجديدة، والشروق، والشيخ زايد، والصالحية الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وحدائق أكتوبر، وسفنكس الجديدة، وذلك لتنفيذ أنشطة عمرانية متكاملة، وتجارية، وإدارية، وترفيهية، وفندقية، واستثمارية، وسكنية. إنشاء الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، كهيئة عامة اقتصادية مستقلة، يكون مقرها بمنطقة جرجوب بمحافظة مطروح، وتتبع رئيس مجلس الوزراء. نص مشروع القرار على أن تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 2025 بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، دون حاجة لاتخاذ أي تصرف أو إجراء قانوني. الحقوق والالتزامات والولاية الكاملة على الأنشطة تؤول إلى الهيئة جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت، وتكون لها الولاية الكاملة على جميع الأنشطة الواقعة داخل المنطقة وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتعديلاته، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخل حدود المنطقة. يكون للهيئة تأسيس شركات لخدمة أهدافها، سواء بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو مع شركاء آخرين. ويتكون رأس مالها من الأموال والأصول العينية التي تؤول إليها من الدولة، وتكون لها موازنة مستقلة، مع الالتزام بالمعايير المحاسبية المصرية في إعداد القوائم المالية، على أن تبدأ سنتها المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. تشكيل مجلس الإدارة والتقارير السنوية حدد مشروع القرار شروط اختيار رئيس مجلس إدارة الهيئة ونوابه وأعضاء مجلس الإدارة، ونص على أن يقدم رئيس مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا معتمدًا من المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة وموقف التنمية والاستثمار بالمنطقة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. تلتزم الهيئة بالإفصاح عن الإجراءات المتخذة لتطبيق أهدافها وسياساتها وقراراتها ذات الطبيعة التنظيمية واللائحية من خلال نشراتها الرسمية، وفق القواعد والمواعيد التي تحددها لوائحها، مع نشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية.