تراجع التضخم السنوي في أمريكا إلى 3.4% في يوليو

انخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية على أساس سنوي في يوليو إلى 3.4%، موافقاً التوقعات، مقابل معدل بلغ 3.5% في يونيو، ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي متنفساً قبل تحريك أسعار الفائدة. فيما تسارع التضخم الأمريكي الشهري إلى 0.1% في يوليو متماشياً مع التوقعات. مؤشر التضخم العام وكان يُتوقع أن يرتفع مؤشر التضخم العام بنسبة 0.1% في يوليو، بعد انخفاضه 0.4% في الشهر السابق، على أن ينمو 3.4% على أساس سنوي، بما يتماشى مع الشهر السابق، وفقاً لمسح أجرته “بلومبرج” لخبراء اقتصاديين. ويرى المتعاملون احتمالاً بنحو 50% لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، تباطأ التضخم الأساسي الأمريكي إلى 2.5% على أساس سنوي في يوليو، من 2.6% في يونيو متماشيا مع التوقعات، وعلى صعيد شهري، تسارع المؤشر بنسبة 0.2% كما هو متوقع. وفي أعقاب تقرير الوظائف الضعيف لشهر يوليو، قد يساعد تباطؤ نمو الأسعار في تخفيف بعض القلق حيال التضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، بعدما اعترض ثلاثة مسؤولين في 29 يوليو مؤيدين رفع أسعار الفائدة. أسعار النفط وأدت التقلبات في أسعار النفط نتيجة حرب إيران إلى زيادة المخاوف من أن تجدد ضغوط أسعار الطاقة قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني موقف أكثر تشدداً. وبدا أن الولايات المتحدة وإيران شددتا موقفيهما بشأن المفاوضات المتعلقة بمضيق هرمز، إذ قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتمتع بـ”سيطرة كاملة” على الممر المائي. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي  أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها من دون تغيير، نهاية الشهر الماضي للاجتماع الخامس توالياً، مواصلاً سياسة الترقب والانتظار للوقوف على تبعات الصراع الذي يشهده الشرق الأوسط على التضخم الأميركي. وقال في بيانه الصادر حينها: “لا يزال مرتفعاً مقارنة بمستهدف اللجنة البالغ 2%، بما يعكس جزئياً صدمات العرض التي دفعت الأسعار للارتفاع في بعض القطاعات، بما فيها الطاقة”.