تراجع معدل البطالة في مصر إلى 5.8% الربع الثاني من 2026

قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 6% خلال الربع الأول، بما يعكس استمرار تحسن أداء سوق العمل. مؤشرات سوق العمل استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، مؤشرات سوق العمل خلال الربع الثاني من عام 2026. وأوضح أن معدل البطالة بين الذكور انخفض إلى 3.4% خلال الربع الثاني، مقارنة بـ3.6% خلال الربع الأول من العام نفسه. في المقابل، بلغ معدل البطالة بين الإناث 14.4% خلال الربع الثاني، مقابل 14.3% خلال الربع الأول، مؤكدًا أهمية مواصلة تنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة للمرأة. تفاوت بين الحضر والريف أشار الوزير إلى استمرار التفاوت في معدلات البطالة بين الحضر والريف، حيث ارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 8.8% خلال الربع الثاني من عام 2026. في المقابل، انخفض معدل البطالة في المناطق الريفية إلى 3.5%، مقارنة بـ4.2% خلال الربع الأول، بما يعكس تحسن مؤشرات التشغيل في الريف، مع استمرار العمل على تعزيز فرص العمل في المناطق الحضرية. ارتفاع قوة العمل أوضح رستم أن قوة العمل في مصر ارتفعت إلى نحو 35.64 مليون فرد خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 35.41 مليون فرد خلال الربع الأول، بزيادة بلغت 0.6%. كما انخفض عدد المتعطلين بنسبة 2.4% إلى نحو 2.08 مليون متعطل خلال الربع الثاني، مقابل نحو 2.13 مليون متعطل خلال الربع السابق، بما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين إلى سوق العمل، مع استمرار وجود تباين في معدلات المشاركة الاقتصادية بين الذكور والإناث. زيادة عدد المشتغلين لفت الوزير إلى ارتفاع عدد المشتغلين إلى نحو 33.6 مليون مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 33.3 مليون مشتغل خلال الربع الأول، بنسبة زيادة بلغت 0.8%. وأوضح أن عدد المشتغلين من الذكور ارتفع إلى نحو 26.9 مليون مشتغل، فيما بلغ عدد المشتغلات من الإناث نحو 6.67 مليون مشتغلة، بما يعكس استمرار تحسن أوضاع التشغيل، مع أهمية مواصلة الجهود لتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. الزراعة أكبر القطاعات توظيفًا أشار رستم إلى أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك لا يزال يستحوذ على النصيب الأكبر من العمالة، بإجمالي نحو 6.25 مليون مشتغل يمثلون 18.6% من إجمالي المشتغلين. وجاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بنسبة 17.2%، يليه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 13.5%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 11.8%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 9.3%.