ترامب يطرح قواعد جديدة للجامعات للحصول على أفضلية تمويلية

أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرات إلى 44 جامعة مرموقة تتضمن “ميثاق التميز الأكاديمي في التعليم العالي”، وهو مقترح يربط بين التمويل الفيدرالي التفضيلي والالتزام بمجموعة من السياسات الجديدة. وينص الميثاق على وضع حد أقصى للطلاب الدوليين، وحظر استخدام العرق أو الجنس في قرارات التوظيف، واشتراط اختبارات موحدة كجزء من عملية القبول. مزايا الالتزام بالميثاق الجامعات التي توافق على الميثاق ستحصل على مزايا تشمل: تمويل أبحاث فيدرالي. قروض ومنح طلابية. عقود حكومية. تسهيلات في الموافقات الخاصة بتأشيرات الباحثين الأجانب. معاملة تفضيلية ضريبية. شروط الميثاق تتضمن الشروط المقترحة: عدم مراعاة الجنس أو العرق أو الانتماءات الدينية والسياسية في القبول أو المساعدات المالية. إلزام الطلاب باجتياز اختبار SAT أو ACT. إلغاء الوحدات المؤسسية التي تعاقب الأفكار المحافظة أو تضيّق عليها. فرض ضوابط على المظاهرات السياسية داخل الحرم الجامعي. اعتماد التوظيف القائم على الكفاءة فقط. التزام الموظفين بالحياد السياسي بصفتهم الرسمية. مكافحة تضخم الدرجات أو خفضها لأسباب غير أكاديمية. الإبقاء على مساحات مخصصة للجنسين في الحمامات وغرف تبديل الملابس. تعليم مجاني لطلاب العلوم التطبيقية في الجامعات التي يتجاوز إنفاقها مليوني دولار لكل طالب. سقف أقصى للطلاب الأجانب لا يتجاوز 15% من عدد الطلاب، وبحد أقصى 5% من أي دولة. الإفصاح عن كل أشكال التمويل الأجنبي. ردود الجامعات تسعى الإدارة للحصول على ملاحظات الجامعات المستهدفة، التي شملت فاندربيلت، دارتموث، بنسلفانيا، براون، فرجينيا، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، جنوب كاليفورنيا، تكساس، وأريزونا. وبدأت بعض الجامعات بالفعل في تعديل سياساتها، مثل جامعة بنسلفانيا التي غيّرت قواعدها بشأن الرياضيين المتحولين جنسيًا، وكولومبيا التي دفعت 200 مليون دولار لتسوية شكاوى تتعلق بالتمييز، وبراون التي خصصت 50 مليون دولار لبرامج القوى العاملة المحلية. التحديات القانونية رغم أن الإدارة تهدف إلى تعزيز الحرية الأكاديمية والتنوع الأيديولوجي، إلا أن خبراء قانونيين يرون أن تطبيق هذه السياسات قد يواجه طعونًا قضائية محتملة بدعوى تقييد حرية التعبير أو التمييز في منح التمويل.