تشكيل وحدة مركزية لتيسير أعمال المستثمرين بوزارة العمل

أصدر وزير العمل حسن رداد القرار رقم 111 لسنة 2026، بشأن تشكيل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتيسير أعمال المستثمرين، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق الصالح العام. تشكيل لجنة لتيسير أعمال المستثمرين نص القرار على أنه بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 وقراراته التنفيذية، والقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2021 بشأن تحديد اختصاصات التقسيمات التنظيمية بوزارة العمل، تقرر تشكيل الوحدة الجديدة. وأوضح أن الوحدة تُشكل برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين عن الإدارات المركزية المعنية بالتشغيل، ورعاية القوى العاملة، والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، إلى جانب أعضاء قانونيين، مع جواز الاستعانة بالخبراء والمتخصصين عند الحاجة. اختصاصات الوحدة بحسب المادة الثانية، تختص الوحدة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لرعاية شؤون كبار المستثمرين، وتيسير أعمالهم، وبحث استفساراتهم وشكاواهم، ومتابعة طلباتهم، والعمل على تسهيل الإجراءات المرتبطة بمجالات عمل الوزارة، إلى جانب الموضوعات التي تُحال إليها من السلطة المختصة. آلية العمل والمتابعة ونصت المادة الثالثة على أن تعقد الوحدة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل شهريًا، مع التزام أعضائها بإعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها ورفعها إلى الوزير بشكل منتظم. كما أكدت المادة الرابعة إلغاء أي قرارات أو نصوص سابقة تتعارض مع أحكام القرار الجديد، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه.