تشمل النقل واللوجستيات والصناعة.. مصر تستقبل 3 مليارات دولار استثمارات صينية

تعتزم عدد من الشركات الصينية ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري بقيمة تصل إلى نحو 3 مليارات دولار، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة التوسع في المشروعات الصناعية والخدمية، خاصة في قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية والتصنيع. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مع ممثلي عدد من الشركات الصينية، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب ممثلي عدد من الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة. تأكيد حكومي على دعم الاستثمارات الصينية أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال الاجتماع حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الصين تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر. من جانبه، أشار وليد جمال الدين إلى أن الشركات الصينية تُعد من أبرز المستثمرين داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لجذب استثمارات جديدة. مشروعات كبرى في البنية التحتية والصناعة ووفقًا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، تم استعراض عدد من المشروعات التي تعتزم الشركات الصينية تنفيذها في مصر، أبرزها مشروع إنشاء محطة حاويات بميناء العين السخنة بطاقة استيعابية تبلغ مليوني حاوية، باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 400 مليون دولار. كما تم عرض مشروع لإقامة منطقة صناعية على مساحة 100 ألف متر مربع، تتضمن صناعات كيميائية وسلع استهلاكية ومراكز لوجستية ذكية، مع توجيه 70% من الإنتاج للتصدير. مدينة لوجستية على غرار “إيوو” الصينية وتضمنت المقترحات أيضًا إنشاء مدينة لوجستية وتجارية كبرى على مساحة 3 ملايين متر مربع، على غرار مدينة “إيوو” الصينية، باستثمارات تُقدَّر بنحو 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر نحو 150 ألف فرصة عمل. كما استعرض الجانب الصيني رغبة في إنشاء مستودع جمركي لإعادة تصدير المعدات إلى الأسواق الأفريقية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية لزيادة تدفقات الاستثمارات. وجود استثماري صيني واسع في مصر أوضح ممثلو الجانب الصيني أن أكثر من 160 شركة صينية تعمل بالفعل في السوق المصرية، مع استعدادها لضخ استثمارات إضافية خلال الفترة المقبلة، في ظل توسع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.