تعاون بين البترول وهيئة المواد النووية لمعالجة المخلفات البترولية

شهد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة العامة للبترول، بشأن معالجة مخلفات الأعمال البترولية المزادة تقنيًا “TE-NORM”، الناتجة عن أنشطة شركات قطاع البترول، بما يضمن الحفاظ على السلامة البيئية والصحية وفقًا للمعايير الوطنية والدولية. تفاصيل البروتوكول وقع البروتوكول حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية ممثلاً عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وصلاح الدين عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ممثلاً عن وزارة البترول والثروة المعدنية. يشمل البروتوكول قيام هيئة المواد النووية بمعالجة المخلفات البترولية بما في ذلك الرواسب والمياه المنتجة والحمأة وأي مخلفات أخرى يتفق عليها الطرفان، سواء الموجودة حالياً في مواقع شركات قطاع البترول أو التي ستنتج مستقبلاً. كما تتولى الهيئة إجراء المسوحات اللازمة والتقييم البيئي، ووضع خطة معالجة وتصرف آمنة للمخلفات، وتنفيذ عمليات المعالجة وفق أفضل التقنيات المتاحة، وتقديم تقارير دورية عن سير العمليات. وتلتزم الهيئة العامة للبترول بتحديد مواقع المخلفات وأنواعها وكمياتها، وتقديم تقرير فني مفصل، مع توفير العينات اللازمة للتحليل والتقييم، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لتسهيل عملية المسح وتقييم المخلفات في مواقع شركات قطاع البترول. تعليقات المسؤولين أكد محمود عصمت استمرار العمل على تعظيم العوائد من الخامات الأرضية واستخلاص العناصر والمواد النادرة، مشيرًا إلى خطة الدولة لزيادة المردود الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات، مع توفير الدعم والإمكانات والتقنيات اللازمة لضمان تحقيق النتائج المرجوة. وأشار إلى أهمية التعاون والتكامل بين قطاعي الكهرباء والبترول، والتزام الطرفين بتطبيق الاشتراطات والحصول على التراخيص اللازمة، وتطبيق برامج الرقابة والمراقبة، وتدريب العاملين، وتشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة التنفيذ. من جانبه، أوضح كريم بدوي أن توقيع البروتوكول يعكس نموذجًا متميزاً للعمل التكاملي بين الوزارتين، مؤكداً أن جهود زيادة الإنتاج في قطاع البترول ترتبط بالحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والقادمة، وأن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات وتدويرها يهدف لتعظيم الاستفادة منها وتعزيز الاستدامة البيئية للعمليات البترولية والتعدينية.