تعاون بين الجهات الوطنية مُصدرة البيانات لتدقيق أرقام التجارة الخارجية

شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية مُصدرة البيانات لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بهدف ضمان الاتساق وضبط وتحسين جودة البيانات الرسمية ومواكبة المعايير الدولية في حساب المؤشرات الكلية. أطراف البروتوكولات وقع البروتوكولين كلاً من عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أحمد عاشور، المُشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عادل عبدالعظيم، وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، نيفين محمد عوض، المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد علي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول والثروة المعدنية. أهداف توحيد البيانات ويأتي البروتوكولان نتيجة أعمال لجنتين مُشكلتين بقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم (۱۸۸۷) لسنة ۲۰۲۳ لتوحيد بيانات أرقام الصادرات، ورقم (3610) لسنة 2024 لتوحيد بيانات أرقام الواردات، بهدف توفير معلومات دقيقة ودعم عملية صنع القرار عبر تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة، وتدقيق البيانات لضمان نزاهتها وموثوقيتها. تعليقات رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط صرح مصطفى مدبولي بأن توقيع البروتوكولين يأتي ضمن التحول الاستراتيجي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية، وتعزيز الثقة فيها وسهولة نفاذها للأسواق العالمية، إضافة إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة حصيلة النقد الأجنبي. وأوضحت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن البروتوكولات تهدف إلى الالتزام بالتصنيف الإحصائي الموحد للبيانات، ومراعاة السلع المُصدرة والمستوردة والمعاد تصديرها، وإنشاء بيئة تقنية وتنظيمية تضمن تدقيق البيانات دوريًا، وتسهيل تدفقها بين الجهات المختلفة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، بما يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة ويضمن دقة المخرجات.