تعاون بين بنك مصر والنيابة العامة لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر

وقع بنك مصر والنيابة العامة يوم الأحد 28 ديسمبر 2025 بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر، بحضور محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، النائب العام محمد شوقي، رئيسة المجلس القومي للمرأة أمل عمار، ونواب وممثلي الطرفين. الربط الإلكتروني بين بنك مصر والنيابة العامة يشمل البروتوكول إنشاء خط ربط إلكتروني مؤمَّن بين بنك مصر ومركز معلومات النيابة العامة، يتيح لنيابات شؤون الأسرة الاطلاع على حسابات القُصَّر وناقصي الأهلية، وتنفيذ التحويلات إلكترونيًا إلى حسابات الأوصياء. تم تحديد صلاحيات لرؤساء النيابات والمختصين بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي لتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. بهذا يصبح بنك مصر أول بنك في مصر يتعاون مع النيابة العامة لتأسيس منظومة رقمية متكاملة لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر، تشمل الاستعلام عن الأرصدة والموافقة على الصرف والتحويل إلى حسابات الأوصياء، بدل الخطابات الورقية التقليدية. البُعد الاجتماعي لأسر القُصَّر يراعي البروتوكول التيسير على الأوصياء في إنهاء معاملاتهم، خاصة الأمهات، ويهدف إلى صرف مستحقات القُصَّر إلكترونيًا من حساب القاصر إلى حساب الوصي، مع إمكانية الصرف باستخدام بطاقة الخصم الفوري. يسهم التطبيق في تقليل أكثر من مليون زيارة سنويًا لفروع بنك مصر، ما يقلل الضغط على الفروع ويحسن تجربة العملاء ويزيد كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المصرفية. تصريحات المسؤولين قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري: “التعاون يجسد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين، ويتوافق مع تعليمات البنك المركزي لتمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، ويدعم الشمول المالي لكل فئات المجتمع.” أكد النائب العام محمد شوقي أن البروتوكول يعكس توجه النيابة العامة نحو التحول الرقمي وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية والمالية، ويضمن حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها القُصَّر والنساء القائمات على شؤون الأسرة. أشادت أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بأن البروتوكول يُعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري، ويوفر آليات رقمية لاستعلام الأرصدة والموافقة على الصرف وتحويل الأموال إلكترونيًا، مما يخفف العبء على الأمهات والأوصياء. قال هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر: “البروتوكول يعكس رؤية استراتيجية لبنك مصر لدعم مؤسسات الدولة وتطوير منظومة الخدمات العامة بما يواكب التحول الرقمي، ويعزز الشمول المالي والحوكمة، ويركز على الفئات الأولى بالرعاية.” وأضاف عكاشه أن البروتوكول يمثل تحولًا هيكليًا في إدارة حسابات القُصَّر وناقصي الأهلية، ويسهم في خفض المخاطر التشغيلية، وتحقيق دقة وسرعة في اتخاذ القرارات مع الرقابة على مسارات الصرف والتحويل وفق أطر قانونية واضحة، ما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين. التزام بنك مصر بالتحول الرقمي يؤكد بنك مصر التزامه بدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، ووضع المواطن في صدارة أولوياته، من خلال تقديم حلول مصرفية حديثة وآمنة تحقق العدالة الاجتماعية وتيسير حياة المواطنين، وتدعم استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية “مصر 2030”.