تعاون بين «تنمية التجارة» و«الرقابة» لإنشاء مكتب سجل تجاري للشركات

شهد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة، بهدف إنشاء وتجهيز مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات داخل مقر الهيئة. تطوير السجل التجاري وتحسين بيئة الاستثمار وأكد وزير التموين أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث وتطوير خدمات السجل التجاري، والتوسع في تقديم الخدمات المميزة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التحول الرقمي. وأوضح الوزير أن إنشاء المكتب المتكامل داخل الهيئة يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وخدمة شريحة واسعة من الشركات، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار. وأشار إلى أن المكتب الجديد سيعمل وفق منظومة «الخدمات المميزة»، مما يتيح للشركات والمستثمرين إنجاز معاملاتهم المختلفة من قيد وتعديل ومسح بالسجل التجاري بسرعة وكفاءة وجودة أعلى، ويخفف الأعباء عن المتعاملين ويقلل الوقت والجهد. توقيع البروتوكول والكوادر التشغيلية وقع البروتوكول عن جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور محمد عوض، رئيس مجلس إدارة الجهاز، وعن الهيئة العامة للرقابة المالية الأستاذ محمد عبد الحميد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة. وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن البروتوكول يعكس حرص الجانبين على دعم بيئة الأعمال وتيسير حصول الشركات على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة. ومن جانبه، أوضح محمد عوض أن البروتوكول يعكس التزام الجهاز بتطوير منظومة السجل التجاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشركات، من خلال التوسع في نماذج المكاتب المميزة داخل الجهات والمؤسسات الحيوية، مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والدعم الفني والنظم التشغيلية اللازمة لضمان انتظام العمل، وتعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين الجانبين، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة.