تعاون بين محكمة النقض والرقابة المالية لتنفيذ برامج تدريبية مشتركة

وقّع عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون بديوان عام محكمة النقض، يستهدف تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتبادل الخبرات بين القضاة والعاملين بالهيئة، بما يسهم في تطوير القدرات القانونية والفنية وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون. محكمة النقض حضر مراسم التوقيع عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، من بينهم محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ومحمد عبد اللطيف رئيس إدارة العلاقات الدولية، وأحمد رفعت الأمين العام للمجلس، بجانب خالد فاروق مستشار رئيس المجلس للعلاقات والإعلام، وشريف الشيتاني المستشار المساعد لرئيس إدارة العلاقات الدولية، إضافة إلى قيادات من هيئة الرقابة المالية. الرقابة المالية أشاد محمد فريد بالدور القضائي لمحكمة النقض في ترسيخ العدالة وإرساء المبادئ القضائية لاستقرار الأسواق المالية، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها محكمة النقض ذات التاريخ العريق. تفاصيل البروتوكول يتضمن البروتوكول إعداد قضاة محكمة النقض لبرامج تدريبية ومحاضرات متخصصة للعاملين بالهيئة تتناول الجوانب القانونية والفقهية المرتبطة باختصاصات الهيئة، بما يعزز من كفاءة الصياغة القانونية والتنظيمية. كما يشمل تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للقضاة تتناول الجوانب الفنية والرقابية للتشريعات المنظمة للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية. أهداف التعاون يأتي البروتوكول انطلاقاً من رغبة المؤسستين في دعم أواصر التعاون المشترك، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة عبر تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتشريعات الداعمة لمناخ الأعمال ودفع عجلة الاستثمار. وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية تأكيداً على التقدير المتبادل ورغبة في استمرار التعاون المثمر بين الجانبين.