تعاون مصري قطري لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اجتمع اليوم أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، مع عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، والوفد المرافق له، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، لا سيما في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقة، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف مجالات التعاون. تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتأتي هذه الزيارة في ضوء الاهتمام المشترك الذي توليه الدولتان لتعزيز أطر التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال توطيد قنوات التواصل والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية في البلدين، بما يسهم في مواجهة المخاطر المالية المتزايدة. التعاون مع النيابة العامة القطرية ويأتي التعاون مع النيابة العامة القطرية في هذا الإطار باعتبارها شريكًا رئيسًا في إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم المالية بكافة أشكالها وصورها المستجدة، حيث يمثل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ركيزة أساسية لدعم القدرات المؤسسية، والتصدي للتحديات المرتبطة بتطور أنماط الجرائم المالية على المستويين الإقليمي والدولي. آليات التنسيق وبناء القدرات وتناولت المباحثات بحث آفاق أوسع للتنسيق بين الجانبين، مع التأكيد على أهمية تنويع أدوات التعاون من خلال تفعيل آليات عملية قابلة للتطبيق، خاصة في مجالات بناء القدرات والتعاون في القضايا ذات الطابع العابر للحدود، بما يُيسّر تبادل المعلومات ذات الصلة عبر آليات التعاون غير الرسمي، وبما يتسق مع الأطر القانونية المعمول بها. الاستعداد للتقييمات الدولية وشملت المباحثات تبادل الخبرات في مجال الاستعداد لعمليات التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تُجريها مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية المناظرة لها، وذلك من خلال مشاركة التجارب الوطنية المتعلقة بعمليات التحضير والتنسيق المؤسسي. التحفظ والمصادرة واسترداد الأموال كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التحفظ والمصادرة وإدارة الأموال والأصول المصادرة واسترداد الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة، عبر استعراض الأطر القانونية والتنظيمية المطبقة لدى الجانبين، بما يضمن الحفاظ على القيمة الاقتصادية للأصول المتحفظ عليها أو المصادرة وتعظيم الاستفادة منها. الأصول الافتراضية والتقنيات المالية الحديثة وفي ضوء التطورات المتسارعة في أنماط الجرائم المالية، تناولت المباحثات أهمية تعزيز التعاون في مجال الأصول الافتراضية والتقنيات المالية الحديثة، من خلال تبادل الرؤى والخبرات بشأن التحديات القانونية والفنية المرتبطة بالتحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام العملات المشفرة. شراكة مؤسسية مستدامة ويأتي هذا اللقاء في إطار السعي لإرساء شراكة مؤسسية مستدامة بين الجانبين، تُجسد نموذجًا للتعاون العربي البنّاء في مواجهة التحديات المشتركة، وتعكس التزام مصر وقطر بتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز نزاهة واستقرار الأنظمة المالية.