تعرّف على التيسيرات الجديدة للمصانع فيما يخص إجراءات وثيقة التأمين

كشفت وزارة الصناعة، عن تفاصيل التيسيرات الجديدة للمصانع فيما يخص إجراءات وثيقة التأمين، وذلك بعد نشر القرار وبدء العمل به رسمياً. وكانت قد أعلنت وزارة الصناعة تيسيرات جديدة للمصانع فيما يخص إجراءات المجمعة العشرية، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وأسفر التنسيق بين الوزارتين عن صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، بتعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.  التيسيرات الجديدة للمصانع • خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء من خلال الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية (لتصبح 140 جنيهاً بدلاً من 1400 جنيه للمتر) • تقليل التكلفة الإجمالية لأعمال البناء يعفي شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين • اختصار رحلة المستثمر من خلال تقليص الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية لسرعة إنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج الفعلي أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن تيسيرات جديدة للمصانع فيما يخص إجراءات المجمعة العشرية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: • التنسيق أسفر عن صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (1044) لسنة 2026 بتعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية. • مزايا القرار: 1. خفض القيمة المحتسبة لأعمال بناء المنشأة الصناعية، مما يقلل التكاليف المباشرة لسعر متر المباني ويساهم في سرعة إصدار رخصة البناء. 2. تقليص عدد المشروعات التي يلزم عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين. • الوضع السابق: كانت التكلفة التقديرية المرتفعة لإنشاء المتر تؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة المباني حد المليون جنيه وهو ما كان يوجب العرض على المجمعة العشرية، ويؤدي لزيادة مدة الحصول على التراخيص وتأخر تنفيذ المشروعات، فضلًا عن الضغط الكبير على المجمعة نتيجة زيادة عدد الملفات المعروضة عليها • الهدف: اختصار رحلة المستثمر الصناعي، وإزالة العقبات والاعباء الإجرائية والإدارية، وتقليل زمن تنفيذ المشروعات للبدء الفوري في الإنتاج. • سياق التعديل: تستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية. وبما أن حد المليون جنيه وُضع في وقت كانت فيه تكاليف الإنشاءات أقل بكثير، فقد أدى ارتفاع أسعار مواد البناء مع مرور الوقت إلى خضوع غالبية المصانع للوثيقة؛ فجاء القرار التنظيمي ليعيد الأمور لنصابها ويعفي شريحة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من هذا الإجراء لسرعة دوران عجلة الإنتاج.