تعيين طارق سيف نائبًا لرئيس «الرقابة المالية» لمدة عام

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، بتعيين طارق سيف نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026. ويمتلك طارق سيف خبرة مهنية وأكاديمية تمتد لنحو 3 عقود، بدأها عام 1995، في مجالات التأمين والتمويل المستدام والتنمية المؤسسية، وتولى خلالها مناصب تنفيذية في شركات تأمين مصرية كبرى، كما شغل منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 2021 إلى 2024. وشغل سيف منصب المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، كما ترأس عدداً من اللجان المتخصصة بالهيئة، وأشرف على الإدارة العامة للتنمية المستدامة. ويمثل الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة في مجموعة عمل فجوة الحماية التأمينية بالمنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، إلى جانب عضويته في مجموعة عمل أفريقيا لأسواق الكربون الطوعي بتجمع جلاسكو للحياد الكربوني (GFANZ Africa). تنظيم القطاع المالي غير المصرفي وشارك سيف خلال عمله بالهيئة في إعداد وصياغة قرارات تنفيذية لتنظيم أحكام القانون رقم 155 لسنة 2024، إلى جانب إعداد أدلة للحوكمة بالقطاعات المالية غير المصرفية والمشاركة في تنفيذ استراتيجية الهيئة 2023-2026، خاصة ما يتعلق بالشمول المالي والاستثماري وسوق الكربون الطوعي. وعلى المستوى الأكاديمي، حصل سيف على درجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويحمل درجة الزمالة العليا من معهد التأمين الملكي بالمملكة المتحدة، ودرجة زميل من معهد التأمين والتمويل بأستراليا. كما عمل محاضراً رئيسياً بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التابع لمصرف البحرين المركزي، وله مؤلفات وبحوث متخصصة في مجالات التأمين البحري والتكافلي والشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر. وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 أيضاً تجديد تعيين محمد الصياد نائباً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.