تفاصيل الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»

كشفت وزارة الصناعة تفاصيل الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والذي يتيح للمستثمرين الحصول على الأراضي بنظام إيجاري مع إمكانية تملكها لاحقًا وفقًا للضوابط المقررة. ويستهدف النظام تيسير إجراءات تخصيص الأراضي وتشجيع إقامة مشروعات صناعية جديدة. 540 قطعة أرض في 20 منطقة صناعية أوضحت وزارة الصناعة، في بيان لها، أن الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» يضم 540 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع. وتتوزع الأراضي على 20 منطقة صناعية داخل 15 محافظة على مستوى الجمهورية. 24 شهرًا لتنفيذ المشروع حددت الوزارة البرنامج الزمني لإقامة المشروع بـ24 شهرًا بدءًا من تاريخ استلام الأرض وحتى التشغيل، وفقًا للمراحل التالية: 6 أشهر لاستخراج رخصة البناء. 12 شهرًا لتنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي. 18 شهرًا لتنفيذ 100% من حجم إنشاءات رخصة البناء. 24 شهرًا لتنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي. وفي حالة الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض، وذلك ضمانًا لجدية الاستثمار والاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية. التقديم إلكترونيًا حتى 31 أغسطس يتم التقديم وسحب كراسات الشروط للطرح الحالي إلكترونيًا بالكامل عبر «منصة مصر الصناعية الرقمية» (https://egyptindustrialhub.com/)، اعتبارًا من السبت الموافق 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس الجاري. ويتم ذلك من خلال الدخول على رابط خدمات الإيجار المنتهي بالتملك، ثم اتباع الخطوات التالية، على أن يتم فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم لتسريع إجراءات التخصيص: تسجيل الدخول أو إنشاء حساب. الاطلاع على كراسة الاشتراطات وشرائها قبل بدء الطلب. ملء بيانات الشركة الأساسية. الاطلاع على الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة. تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع. إرفاق المستندات المطلوبة ودفع مقدم الحجز إلكترونيًا. الأراضي تستهدف 7 قطاعات صناعية تتنوع مساحات القطع المطروحة لتلائم مختلف أحجام المشروعات، بدءًا من المشروعات الصغرى والمتوسطة وحتى المشروعات الكبرى. وترتبط جميع الأراضي المطروحة بالصناعات المستهدفة، والتي تشمل الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة. تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين يُعد نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية نظامًا استحدثته الهيئة العامة للتنمية الصناعية للنهوض بالقطاع الصناعي وتوفير أدوات تنظيمية غير تقليدية تدعم المستثمرين وتعزز بيئة الاستثمار. ويستهدف النظام تخفيف الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمر، بحيث لا يكون مطالبًا بسداد ثمن الأرض كاملًا، بما يمكنه من توجيه موارده نحو إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات الحديثة وتجهيز خطوط الإنتاج للبدء الفعلي في التصنيع في أقرب وقت ممكن. مدة الإيجار تصل إلى 21 عامًا تمتد مدة الإيجار في منظومة الإيجار المنتهي بالتملك حتى 21 عامًا كحد أقصى، بمقابل إيجاري سنوي يبلغ 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية قدرها 10%. ويُعاد النظر في تقييمها كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المقررة. ويحق للمستثمر تقديم طلب لتملك الأرض بعد ثبوت الجدية ببدء التشغيل الفعلي، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي. وعند التملك، يتم خصم كافة المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من السعر الإجمالي لقيمة الأرض، وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك. ويستكمل المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية، مع تقسيط باقي القيمة على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.