تمديد البرنامج القُطري لمصر مع «OECD» حتى يونيو 2026

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توقيع اتفاقية لتمديد البرنامج القُطري لمصر بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمدة 6 أشهر إضافية، حتى يونيو 2026. أهمية التمديد وفي هذا السياق، أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمديد يستهدف الانتهاء من عدد من الأنشطة المقررة خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحة أن البرنامج يحظى بأهمية كبيرة على المستوى الوطني، إذ يسهم في تعزيز كفاءة صياغة السياسات العامة بما يتسق مع أولويات الدولة وإرادتها السياسية في تحسين بنية الاقتصاد. وأضافت أن البرنامج يدعم جهود رفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وبما يتوافق مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة، ويسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات والمتغيرات الداخلية والخارجية. مستهدفات النمو والإصلاح الهيكلي وأوضحت المشاط أن محاور البرنامج تتسق بشكل مباشر مع المستهدفات الوطنية المتعلقة بالنمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى أن التعاون الاستراتيجي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أسفر عن إعداد تقييم متكامل وموضوعي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة. وبيّنت أن هذا التقييم يستعرض مدى المواءمة بين أهداف ومحاور السردية ومخرجات البرنامج واللجان الفنية التابعة للمنظمة، بما يعزز الاتساق مع معايير المنظمة الدولية ويدعم مسار الإصلاح الهيكلي الذي تنتهجه الدولة المصرية، خاصة فيما يتعلق بوضوح الإطار الاقتصادي الكلي، والتركيز على الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، والقطاعات القابلة للتبادل التجاري، إلى جانب إدراج أهداف كمية قابلة للمتابعة والتقييم. مخرجات البرنامج وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق عدد من المخرجات المهمة، من أبرزها تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، الذي تضمن تقييمًا شاملًا للاقتصاد الكلي والسياسات المالية، وقدم توصيات عملية لتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز كفاءة سوق العمل. كما لفتت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات الذكاء الاصطناعي، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، بالإضافة إلى تقرير ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من دور هذا القطاع في دعم التنمية الاقتصادية. تقارير قيد الإطلاق وأضافت المشاط أنه يجري حاليًا الانتهاء من إعداد وإطلاق عدد من التقارير الأخرى، من بينها مراجعة ديناميكية الأعمال التي توفر قاعدة بيانات تفصيلية حول خصائص الشركات ودورها في الابتكار وخلق فرص العمل، ومراجعة تعزيز الإنتاجية مع التركيز على قطاع الصناعة، والتي تستهدف دعم الإنتاجية والتكامل في سلاسل القيمة المضافة العالمية، فضلًا عن مراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار والتمكين الاقتصادي للمرأة. متابعة التنفيذ وتعظيم الاستفادة وأكدت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تولي أهمية خاصة لمتابعة ما تم إنجازه في إطار البرنامج، والعمل على تضمين التوصيات ضمن محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة، لضمان التنفيذ الفعال وتعظيم الاستفادة من كافة المخرجات. وأوضحت أن ذلك يسهم في ترسيخ جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، بما يتسق مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.