«تنمية المشروعات» يضخ 350 مليون جنيه عبر «تمويلي» لدعم الشركات متناهية الصغر

وقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي للخدمات المالية، عقدين يتيحان للجهاز ضخ تمويل بقيمة 350 مليون جنيه لشركة تمويلي، لتنفيذ مشروعين للتمويل متناهي الصغر. دعم المشروعات متناهية الصغر يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر، وبالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، للتوسع في تمويل هذه المشروعات وتشجيع أصحابها على التشغيل الذاتي، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل. ويواصل جهاز تنمية المشروعات جهوده لدعم خطط الدولة لدمج المشروعات في القطاع الرسمي، وتمكينها من الاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها القوانين الداعمة للاستثمار، بما يضمن استدامتها ويعزز فرص نموها. 100 مليون جنيه لدعم الانضمام للاقتصاد الرسمي وأكد باسل رحمي أن توقيع العقدين يأتي ضمن خطة الجهاز لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، والتوسع في التعاون مع شركات التمويل المتخصصة، بما يتيح توفير التمويل لشباب الخريجين من الجنسين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب مساعدة أصحاب المشروعات القائمة على تطوير أنشطتهم من خلال تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات. وأوضح أن العقد الأول تبلغ قيمته 100 مليون جنيه، ويأتي بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وسيتم توجيهه إلى المشروعات بهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية، وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية للدولة، بما يضمن استدامتها ويعزز قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل. 250 مليون جنيه للتوسع والتطوير وأضاف رحمي أن العقد الثاني تبلغ قيمته 250 مليون جنيه، ويستهدف إقامة المزيد من المشروعات متناهية الصغر الجديدة، ومساعدة أصحاب المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، بما يعزز قدراتها الإنتاجية ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. ومن المتوقع أن يسهم العقدان في تمويل نحو 3 آلاف مشروع، بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.  الاتفاق يعزز الشراكة الاستراتيجية من جانبه، قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي للخدمات المالية، إن توقيع اتفاقيات التسهيلات الائتمانية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعكس امتداد الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين الجانبين، ويعزز دور الشركة في دعم منظومة التمويل غير المصرفي في مصر وتوسيع قاعدة المستفيدين. وأضاف أن إجمالي التسهيلات البالغ 350 مليون جنيه سيدعم توسيع نطاق التمويل للمشروعات القائمة القابلة للنمو، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وأكد أن أحد أهم محاور هذه التسهيلات يتمثل في دعم دمج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، من خلال تمكينها من الوصول إلى التمويل والخدمات المالية المنظمة، بما يساعد على تقنين أوضاعها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة قدرتها على النمو والاستدامة. واختتم بأن هذه الخطوة تعزز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وتؤكد التزام شركة تمويلي بدورها كشريك تنموي في دعم الاقتصاد الرسمي وتسريع دمج أنشطة القطاع غير الرسمي، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.