«تنمية المشروعات» يعتزم إنشاء كيان متخصص يتولى الأنشطة التمويلية

قال مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يستهدف إنشاء كيان متخصص يتولى الأنشطة التمويلية، في إطار خطة لإعادة هيكلة منظومة العمل وتعزيز دوره كمؤسسة تنموية داعمة لريادة الأعمال ونمو المشروعات. خطة لتطوير دور الجهاز التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لاستعراض خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية للجهاز خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيعها على التوسع، وتوفير الدعم الفني والمالي لرواد الأعمال والمبتكرين، مشددًا على ضرورة مواصلة تطوير دور الجهاز وآليات عمله لتعزيز مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل. إعادة هيكلة منظومة العمل استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز الرؤية الاستراتيجية لتحوله إلى “مُمكّن رئيسي” وبيئة داعمة للنمو والتصدير وريادة الأعمال، موضحًا أن الجهاز يعمل على تنفيذ رؤية متكاملة لإعادة هيكلة منظومة العمل بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويعزز قدرته على أداء دوره التنموي بكفاءة واستدامة، ويسهم في توفير بيئة داعمة لنمو المشروعات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن خطة المرحلة المقبلة تستهدف معالجة عدد من التحديات، إلى جانب تطوير آليات تقديم الخدمات بما يتلاءم مع احتياجات المشروعات الناشئة وسريعة النمو، مع التركيز على تقديم الدعم الفني والمؤسسي بصورة أكثر فاعلية. فصل النشاط التمويلي عن الدور التنموي أوضح إسماعيل أن النموذج المستهدف يقوم على الفصل بين النشاط التمويلي والوظائف التنموية، من خلال إنشاء كيان متخصص يتولى الأنشطة التمويلية، فيما يركز الجهاز على القيام بدوره كمؤسسة تنموية تعمل على تمكين رواد الأعمال، عبر تقديم الدعم الفني، وتوفير رأس مال النمو، وتحسين الحوكمة، وتأهيل الشركات. وأكد أن الرؤية الجديدة تتضمن عددًا من الآليات لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة قدرتها التصديرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود الدولة في تحفيز الإنتاج وريادة الأعمال وخلق المزيد من فرص العمل المستدامة. برامج لبناء القدرات والتوسع في الأسواق أوضح الرئيس التنفيذي أن هذه الآليات تشمل برامج لبناء القدرات ورفع الكفاءة التشغيلية والإدارية لأصحاب المشروعات، إلى جانب التدريب المستمر لتطوير مهارات ريادة الأعمال والإدارة المالية والمحاسبية. وأضاف أنها تتضمن أيضًا إتاحة الوصول إلى قاعدة واسعة من الخبراء والمستشارين في مختلف القطاعات الفنية والقانونية، وتحسين الوصول إلى الأسواق عبر فتح قنوات تسويقية جديدة محليًا وعالميًا لتسهيل نفاذ المنتجات وتوسيع قاعدة العملاء. الاستفادة من التجارب الدولية تطرق إسماعيل إلى عدد من التجارب الدولية الرائدة في هذا القطاع، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة منها في توفير نماذج تمويل مبتكرة بعيدًا عن أساليب التمويل التقليدية، والفصل بين الإقراض المباشر والدعم الفني، وتحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، وتصدير التكنولوجيا الفائقة، ودعم تحويل الشركات الصغيرة إلى كيانات شفافة وموثوقة. وأكد أن خطة التحرك والرؤية الجديدة سيكون لها أثر اقتصادي استراتيجي يتمثل في تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة لرفع الإنتاجية والتنافسية، وخلق فرص العمل، ودعم رواد الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم السياسة الصناعية للدولة وتحقيق النمو المستدام.