«تنمية المشروعات» يقدم نصف مليار جنيه لبنك قناة السويس لدعم الاستثمار والتصدير الصناعي

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك قناة السويس اتفاقية تمويل بقيمة نصف مليار جنيه، يقدمها الجهاز للبنك، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين لدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وتعزيز قدراتها التصديرية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية. ووقع الاتفاقية كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وذلك بمقر البنك. وشهد التوقيع من جانب الجهاز محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد أسامة بكري، رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، ومن جانب البنك شهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وعمر ناصر، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. جهاز تنمية المشروعات وعلى هامش التوقيع، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى، للتوسع في إتاحة التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات وتمكينهم من إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة. دعم الصادرات وأوضح رحمي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مبادرة وزارة المالية لدعم الصادرات وتشجيع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على التوسع في التصدير، حيث يتعاون كل من الوزارة والجهاز لتقديم مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع، ومساعدة أصحاب المشروعات، خاصة الصناعية والإنتاجية، على الوصول للأسواق الخارجية، مع التركيز على المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد وتمكين المرأة، وفقًا لتوجهات الدولة. وأضاف أن الجهاز يعمل وفق خطط استراتيجية ومبادرات تستهدف دعم بيئة المشروعات في مصر، وتهيئة المناخ اللازم لتشجيع المواطنين على الدخول إلى سوق العمل، مع التركيز على دعم التصدير وتعميق المكون المحلي للمشروعات الصناعية والإنتاجية، وزيادة تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة في الأسواق المستهدفة. وأشار رحمي إلى أن التمويل الجديد المقدم لبنك قناة السويس سيركز على المشروعات الصناعية والإنتاجية المتوسطة والصغيرة، خاصة المشروعات التي تقوم بتصدير منتجاتها، موضحًا أن التمويل يستهدف العملاء في جميع محافظات الجمهورية، ويشمل تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والخامات، فضلًا عن الدورات التدريبية واستخراج شهادات الجودة. وأوضح أن الحد الأقصى لتمويل المشروع الصغير يصل إلى 30 مليون جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى لتمويل المشروع المتوسط 60 مليون جنيه. بنك قناة السويس ومن جانبه، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في مسيرة البنك لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويأتي في إطار مبادرة وزارة المالية لدعم الصادرات وتشجيع أصحاب المشروعات على التوسع في الأنشطة التصديرية. وأضاف أن التعاون بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات يعكس حرص الدولة على تقديم الدعم اللازم لهذا القطاع الحيوي، لا سيما المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يمكنها من التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية. وأشار المغربي إلى أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات في المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا، اتساقًا مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات. التوسع في الحلول الرقمية وأكد أن بنك قناة السويس يواصل التوسع في الحلول الرقمية من خلال منصة التمويل الرقمي Click، بما يتيح الوصول إلى شريحة أكبر من المشروعات وتبسيط إجراءات التقديم والحصول على التمويل، إلى جانب تقديم حلول تمويلية مبتكرة وخدمات مصرفية متكاملة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة وزيادة معدلات التشغيل.