توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين مصر وكوريا الجنوبية

وقع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويوهان كو وزير التجارة والصناعة والموارد بجمهورية كوريا الجنوبية، بيانًا مشتركًا بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وذلك خلال اجتماع رسمي عقد اليوم بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والكوري، من بينهم محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسفير عمرو حمزة مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، والوزير مفوض عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، وأماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، وأشرف حمدي مستشار الوزير للاتصال المؤسسي، إلى جانب أعضاء الوفد الكوري. مباحثات لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية وعلى هامش التوقيع، أجرى وفدا البلدين مباحثات موسعة برئاسة الوزيرين تناولت سبل دعم العلاقات الاستثمارية والتجارية، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع. استكمال لمناقشات نهاية 2025 وقال الخطيب إن مباحثات اليوم تأتي استكمالًا للمناقشات البنّاءة التي عقدت بين البلدين في نهاية العام الماضي، والتي شهدت تبادل وجهات النظر حول دراسة الجدوى المشتركة، مشيرًا إلى أن التوقيع على البيان المشترك يمثل خطوة عملية تعكس العلاقات المتميزة والتفاهم المتبادل والطموح المشترك بين مصر وكوريا الجنوبية. وأشار الوزير إلى البيان المشترك الصادر عقب القمة الكورية–المصرية التي عُقدت في 20 نوفمبر 2025، والذي أكد التزام قيادتي البلدين بدفع المناقشات قدمًا بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، موضحًا أن توقيع اليوم يمثل محطة مهمة وتطورًا ملموسًا في هذا المسار. دراسة الجدوى تؤكد الفرص الاستراتيجية ورحب الخطيب بالانتهاء من دراسة الجدوى المشتركة التي أُجريت بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في 20 يناير 2022، مؤكدًا أن نتائج الدراسة أظهرت أن الاتفاقية تمثل فرصة استراتيجية لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأوضح أن الاتفاقية المقترحة تضع إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لتوسيع التعاون في مجالات الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، والتنمية الصناعية، وبناء القدرات، إلى جانب تحرير التجارة وإلغاء التعريفات الجمركية. بدء المفاوضات الرسمية وأشار الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء المصري على بدء المفاوضات بشأن الاتفاقية، مؤكدًا التوجه المشترك لإطلاقها بما يتسق مع قواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية، وبما يعكس شراكة اقتصادية عالية المستوى تحقق مصالح متبادلة. وأكد أن الدولة المصرية تولي أهمية خاصة لضمان تحقيق مكاسب ملموسة في تدفقات الاستثمار والتعاون الإنتاجي، إلى جانب توسيع التجارة، معتبرًا الاتفاقية محفزًا رئيسيًا لتعزيز الاستثمارات الكورية في مصر، خاصة في ضوء الفرص التي تتيحها المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. قطاعات ذات أولوية للاستثمار المشترك وأوضح الخطيب أن مصر تحرص على إنشاء إطار متكامل للتعاون الاستثماري مع الجانب الكوري، في ظل وجود إمكانات كبيرة للاستثمارات المشتركة في قطاعات الصناعات عالية التكنولوجيا، والزراعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، مع التركيز على نقل الخبرات والمعرفة الكورية. كما أشار إلى أهمية تعزيز المشروعات الصناعية المشتركة القائمة على توافر المواد الخام والقدرات التصنيعية في مصر، لافتًا إلى أن القطاعات ذات الأولوية تشمل صناعة الأثاث الخشبي، والزجاج، واللؤلؤ الصناعي، والكريستال، والرخام، والسيراميك، والمستحضرات الدوائية، والملابس الجاهزة، والكابلات الكهربائية ومنتجات الاتصالات. التعاون التكنولوجي والدور الإقليمي لمصر وأكد الوزير اهتمام مصر بالاستفادة من الخبرات الكورية المتقدمة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكية، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للتعاون الثنائي والثلاثي لنقل هذه الخبرات إلى الدول الإفريقية، بالاستفادة من موقع مصر ودورها كمركز إقليمي. ولفت إلى حرص مصر على زيادة الاستثمارات الكورية في المناطق الصناعية، خاصة منطقة شمال غرب خليج السويس، باعتبارها منصة استراتيجية للشركات الكورية للتصنيع في مصر والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. الموقف الكوري من جانبه، أعرب يوهان كو عن سعادته بزيارة مصر، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا لافتًا رغم التحديات العالمية، وأن استمرار الحوار يمثل رسالة إيجابية للمجتمع الدولي بشأن قدرة الدول على التعاون لتحقيق أهداف تنموية مشتركة. وأشار الوزير الكوري إلى أن مصر تمثل دولة محورية وتحظى بتقدير كبير لدى الشعب الكوري، لافتًا إلى أن السوق المصرية وموقعها الجغرافي يمنحان فرصًا واسعة للشركات الكورية، ويعززان من فرص الشراكة الاستثمارية والصناعية. دور الهيئة العامة للاستثمار وبدوره، أوضح الجوسقي أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل حاليًا على دراسة ملف الاستثمارات الكورية في مصر بشكل دقيق وبنهج استباقي، لتفادي أي تحديات مستقبلية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، وصناعة السيارات، والطاقة، مؤكدًا تطلع الهيئة إلى تعزيز التعاون والتواصل المستمر مع الجانب الكوري خلال الفترة المقبلة.