توقيع بروتوكول بين «النيابة» و«المالية» وبنكي مصر والأهلي للإسراع في بيع المركبات المصادرة

وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مع وزارة المالية، ممثلة في جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها والهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى جانب بنكي «مصر» و«الأهلي»، بهدف تسريع التصرف في المركبات المصادرة. ويستهدف البروتوكول حوكمة إجراءات البيع في مزادات علنية لتعظيم عوائد الدولة، مع تطبيق إجراءات رقابية تضمن الشفافية وحماية المال العام، والعمل على منع تكرار تكدس المركبات داخل ساحات التحفظ. تعظيم العائد وإخلاء الساحات أعرب محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، عن تقديره لجهود النيابة العامة في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وضخ عوائدها في خزينة الدولة، وحماية حقوق المواطنين. وأوضح أن البروتوكول يستهدف تحقيق أفضل عائد من المركبات المصادرة وفقًا لآليات السوق، إلى جانب إخلاء ساحات التحفظ بالمحافظات. وأضاف أن إنهاء تكدس السيارات يتيح إعادة الأراضي إلى وزارتي التنمية المحلية والإسكان للاستفادة منها مجددًا، مشيرًا إلى أنه من المقرر بدء إخلاء الساحات وإطلاق أولى المزادات العلنية خلال يوليو المقبل. آلية طرح المزادات قال محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه سيتم طرح المركبات للبيع من خلال مزادات علنية، مع التوسع في عدد السيارات والدراجات النارية المعروضة خلال جلسات المزاد. وأضاف أنه سيتم إتاحة شراء كراسات الشروط وسداد مستحقات المزادات عبر فروع بنكي «مصر» و«الأهلي»، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة لضمان سرعة تسليم المركبات للمواطنين فور سداد كامل قيمتها.