توقيع بروتوكول تعاون بين «تنمية المشروعات» والبورصة المصرية

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، شهد محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات وأسواق التمويل ودعم نمو هذا القطاع الحيوي. توقيع رسمي بحضور قيادات مالية ومصرفية وقع البروتوكول كل من باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، بحضور عدد من قيادات العمل المالي والمصرفي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتيسير الحصول على التمويل وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لرواد الأعمال. دعم بيئة الأعمال وتأهيل الشركات للبورصة أكد وزير الاستثمار أن تضافر جهود مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لتنمية الشركات المصرية، مشيرًا إلى أن البرنامج المشترك سيتضمن حزمة برامج تدريبية وتوعوية لبناء قدرات الشركات وتأهيلها للتصدير، مع التركيز على استخدام المنصات الرقمية الحديثة التي أطلقتها الدولة. وأضاف أن الهدف لا يقتصر على نشر ثقافة أسواق المال، بل يمتد إلى ترسيخ ثقافة التصدير باعتبارها أداة لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي ودعم خطط التوسع. دور جهاز تنمية المشروعات من جانبه، أكد باسل رحمي أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أنه سيفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار في سوق الأوراق المالية. وأشار إلى أن الجهاز أصبح لأول مرة راعيًا ووكيل قيد معتمدًا للشركات الراغبة في القيد بالبورصة، بما يدعمها فنيًا وماليًا ويسهل إجراءات الانضمام لسوق المال. البورصة المصرية ودعم النمو بدوره، أكد رئيس البورصة المصرية أن البروتوكول يمثل مشروعًا استراتيجيًا لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للتحول إلى شركات مساهمة قابلة للقيد والتداول، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم فرص نموها. وأشار إلى استمرار التعاون مع مختلف المؤسسات لدعم التمويل غير المصرفي وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة. دق جرس التداول احتفالًا بالاتفاق وعلى هامش الفعالية، شارك الحضور في مراسم “دق جرس” التداول بالبورصة المصرية احتفاءً بتوقيع البروتوكول، بحضور وزير الاستثمار ورئيس البورصة ونوابها وعدد من قيادات القطاع المالي.