«ثاندر» ترفع القيمة العادلة لسهم «سيرا للتعليم» إلى 73 جنيهًا بزيادة 90%

أصدرت إدارة البحوث بشركة «ثاندر» تقريرًا تقييميًا لسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «سيرا للتعليم»، حددت فيه القيمة العادلة للسهم عند 73 جنيهًا، بما يمثل زيادة بنحو 90% مقارنة بسعر التداول الحالي في البورصة المصرية. واعتمد التقرير في تقييمه على التدفقات النقدية للجامعات والمدارس التابعة للمجموعة، إلى جانب القيمة الاستبدالية للأصول. وأوضح التقرير أن قيمة منشأة «سيرا» بالدولار بلغت ذروتها في عام 2020 عند 508 ملايين دولار، حين كانت الطاقة الاستيعابية للمجموعة تقارب 42 ألف مقعد تعليمي. ورغم ارتفاع الطاقة الاستيعابية بنسبة 93% لتصل إلى نحو 81 ألف مقعد حاليًا، انخفضت قيمة المنشأة بنسبة 13% إلى 441 مليون دولار، ما أدى إلى تراجع مضاعف قيمة المنشأة لكل مقعد من 12,203 دولارات في 2020 إلى 5,452 دولارًا حاليًا، بانخفاض 55%، وذلك دون احتساب التوسعات الجديدة. وترى «ثاندر» أن «سيرا للتعليم» تقدم قصة نمو دفاعي لم يستوعبها السوق بالكامل بعد، مستفيدة من ثمار دورات التوسع السابقة وإطلاق موجة توسعية جديدة في قطاع التعليم والقطاعات المجاورة. وأشار التقرير إلى استفادة الشركة من وفورات الحجم والقدرة على خدمة شرائح دخل متنوعة في ظل استمرار الفجوة بين العرض والطلب، فضلًا عن دعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وخبرة فريق الإدارة، وتوافق السهم مع الشريعة الإسلامية. الطروحات المرتقبة محفز لإعادة تقييم قطاع التعليم ورجح التقرير أن تمثل الطروحات المرتقبة في قطاع التعليم محفزًا رئيسيًا لإعادة تقييم أصول التعليم الخاص، لاسيما مع تقدم منصة مصر للتعليم (EEP) بطلب لإدراج 199.4 مليون سهم بالبورصة في مايو 2026، مع مهلة ستة أشهر لإتمام الطرح. وتدير منصة مصر للتعليم 25 أصلًا تعليميًا في مصر والسعودية، تشمل مدارس «جيمس الدولية» و«برايم ناشيونال» و«حياة»، وحضانات «تريليوم» و«بتلس»، إلى جانب «سلاح التلميذ». كما يمثل التخطيط لطرح المدينة الطبية المملوكة جزئيًا لشركة «سيرا» محفزًا إضافيًا للقيمة، وفقًا للتقرير. توقعات المؤشرات المالية وقدرت «ثاندر» مضاعف الربحية للسهم عند نحو 21.9 مرة لعام 2026، و13.1 مرة لعام 2027، فيما بلغ مضاعف قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 9.7 مرة لعام 2026 و7.5 مرة لعام 2027. وتتمثل أبرز نقاط القوة والمحفزات في استغلال نقص المعروض، وتحقيق وفورات الحجم، والتوسع في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات التعليمية، إلى جانب نمو الأرباح مدفوعًا بخفض المديونية وتراجع أسعار الفائدة، فضلًا عن التوزيعات النقدية المستدامة تاريخيًا. في المقابل، حدد التقرير عددًا من المخاطر، أبرزها الضغوط على هوامش الربح في قطاع التعليم الأساسي، وانخفاض سيولة السهم نتيجة ارتفاع ملكية المؤسسات، إضافة إلى المخاطر التنظيمية وعودة معدل الضريبة إلى مستوياته الطبيعية. وتشمل محفزات النمو كذلك التوسع في قطاعات جديدة تتجاوز التعليم، وتطوير خيارات نمو خفيفة الأصول خارج المنصة الأساسية، إلى جانب نمو الأرباح بدعم من خفض المديونية وانخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع الرسوم الدراسية بأكثر من المتوقع، فضلًا عن إمكانية إعادة تقييم السهم في ضوء الطروحات العامة الأولية المرتقبة بقطاع التعليم.